زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم غير ملون 1-5 - ط العلمية — الصفحة ٥٧٧

زاد المعاد منهم من روى فعله ومنهم من روى لفظ إحرامه ومنهم من روی خبره عن نفسه ومنهم من روى أمره به. (۲) فإن قيل: كيف تجعلون منهم ابن عمر وجابرًا، وعائشة، وابن عباس؟ وهذه عائشة تقول: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وفي لفظ : أفرد الحج، والأول في «الصحيحين» (١)، والثاني في مسلم وله لفظان، هذا أحدهما والثاني: أهل بالحج مفردًا، وهـذا ابـن عمر يقول : لبى بالحج وحده ذكره البخاري، وهذا ابن عباس يقول: وأهل رسول الله بالحج رواه مسلم، وهذا جابر يقول: أفرد الحج، رواه ابن ماجة (۳) (٤) قيل: إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تعارضت وتساقطت فإن أحاديث الباقين لم تتعارض، فهب أن أحاديث من ذكرتم لا حجة فيها على القران، ولا على الإفراد لتعارضها، فما الموجب للعدول عن أحاديث الباقين مع صراحتهـا وصحتها؟ فكيـف وأحاديثهم يصدق بعضها بعضا ولا تعارض بينها، وإنما ظن من ظن التعارض لعدم إحاطته مراد الصحابة من ألفاظهم، وحملها على الاصطلاح الحادث بعدهم ورأيت لشيخ الإسلام فصلا حسنا في اتفاق أحاديثهم نسوقه بلفظه، قال: الله عنه والصواب أن الأحاديث في هذا الباب متفقة ليست بمختلفة إلا اختلافا يسيرًا يقع مثله في غير ذلك، فإن الصحابة ثبت عنهم أنه تمتع، والتمتع عندهم يتناول القران والذين روي عنهم أنه أفرد روي عنهم أنه تمتع، أما الأول: ففي الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال : اجتمع علي وعثمان بعسفان وكان عثمان ينهي عن المتعة أو العمرة، فقال علي رضي الله عنه : ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا منك. فقال : إني لا أستطيع أن أدعك. فلما رأى علي رضي ذلك، أهل بهما جميعًا. فهذا يبين أن من جمع بينهما كان متمتعًا عندهم، وأن هذا الذي فعله النبي ، ووافقه عثمان على أن النبي الاهل فعل ذلك، لكن كان النزاع بينهما، هل ذلك الأفضل في حقنا أم لا؟ وهل شرع فسخ الحج إلى العمرة في حقنا كما تنازع فيه الفقهاء؟ فقد اتفق علي وعثمان على أنه تمتع والمراد بالتمتع عندهم، القران. وفي الصحيحين عن مطرف قال : قال عمران بن حصين: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة، ثم إنه لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه وفي رواية (1) أخرجه البخاري في صحيحه .٣٣٦/٣ . ومسلم في صحيحه برقم (۱۲۱۱). (٢) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (١٢١١). (۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (١٢٤٠). (٤) أخرج رجه ابن ماجة في سننه برقم (١٢٤٠). هو
الجزء 2 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.