زاد المعاد
عليها، ولذلك كان أبلغ من محمود، فإن محمودا من الثلاثي المجرد، ومحمد من المضاعف للمبالغة، فهو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره من البشر، ولهذا - والله أعلم سمي به في التوراة، لكثرة الخصال المحمودة التي وصف بها هو ودينه وأنته في التوراة، حتى تمنى موسى عليه الصلاة والسلام أن يكون منهم، وقد أتين هذا المعنى بشواهده هناك، وبينا غلط أبي القاسم السهيلي(۱) حيث جعل الأم نس، وأن اسمه
في التوراة أحمد.
وأما أحمد فهو اسم على زنة أفعل التفضيل مشتق أيضًا من الحمد. وقد اختلف الناس فيه: هل هو بمعنى فاعل أو مفعول؟.
فقالت طائفة: هو بمعنى الفاعل، أي: حمده الله أكثر من حمد غيره له، فمعناه: أحمد الحامدين لربه، ورجحوا هذا القول بأن قياس أفعل التفضيل أن يُصاغ من فعل الفاعل، لا من الفعل الواقع على المفعول قالوا ولهذا لا يقال ما أضرب زيدا، ولا زيد أضرب من عمرو باعتبار الضرب الواقع عليه، ولا ما أشربه للماء، وأكله للخبز، ونحوه، قالوا: لأن أفعل التفضيل، وفعل التعجب، إنما يُصاغان من الفعل اللازم، ولهذا يقدر نقله من «فَعَلَ» و«فعل المفتوح العين ومكسورها، إلى «فعل المضموم العين.
:
قالوا: ولهذا يعدى بالهمزة إلى المفعول فهمزته للتعدية، كقولك: ما أظرف زيدا، وأكرم عمرًا، وأصلهما من ظرف وكرم قالوا لأن المتعجب منـه فـاعـل في الأصل، فوجب أن يكون فعله غير متعد قالوا وأما نحو ما أضرب زيدًا لعمرو، فهو منقول من «فعل المفتوح العين إلى «فَعُلَ» المضموم ،العين ثم عُدي والحالة هذه بالهمزة. قالوا: والدليل على ذلك بحيثهم باللام فيقولون ما أضرب زيدا لعمرو، ولو كان باقيا على تعديه لقيل: ما أضرب زيداً عمرا ؛ لأنه متعد إلى واحد بنفسه، وإلى الآخر بهمزة التعدية، فلما أن عدوه إلى المفعول بهمزة التعدية عدوه إلى الآخر باللام، فهذا هو الذي أوجب لهم أن قالوا: إنهما لا يُصاغان إلا من فعل الفاعل، لا من الفعل الواقع على المفعول.
ونازعهم في ذلك آخرون، وقالوا: يجوز صوغهما من فعل الفاعل، ومن الواقع على المفعول، وكثرة السماع به من أبين الأدلة على جوازه، تقول العرب: ما أشغله بالشيء، وهو من شغل، فهو مشغول وكذلك يقولون ما أولعه بكذا، وهو من أولع بالشيء، فهو مولع به مبني للمفعول ليس إلا، وكذلك قولهم: ما أعجبه بكذا، فهو
(۱) صاحب كتاب الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام.
الجزء 1 — ص ٥٥