زاد المعاد
٤٧
وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة، ثم يقول إلى الثانية، وتقضي هي ركعة وهو واقف، وتسلم قبل ركوعه، وتأتي الطائفة الأخرى، فتصلي معه الركعة الثانية، فإذا جلس في التشهد قامت فقضت ركعة وهو ينتظرها في التشهد فإذا تشهدت، يسلم
بهم (۱)
وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين، فتسلم قبله، وتأتي الطائفة الأخرى، فيصلي بهم الركعتين الأخيرتين، ويسلم بهم، فتكون له أربعًا ، ولهم ركعتين ركعتين(٢). وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين، ويسلم بهم ، وتأتي الأخرى، فيصلي بهم ركعتين، ويسلم فيكون قد صلى بهم بكل طائفة صلاة (۳). وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعةً، فتذهب ولا تقضي شيئًا، وتجيء الأخرى، فيصلي بهم ركعة، ولا تقضي شيئًا، فيكون له ركعتان، ولهم ركعة ركعة، وهذه جه كلها تجوز الصلاة بها. قال الإمام أحمد كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف، فالعمل به جائز. وقال: ستة أوجه أو سبعة تروى فيها، كلها جائزة.
الأوج
وقال الأثرم : قلت لأبي عبدا الله تقول بالأحاديث كلها كل حديث في موضعه أو تختار واحدًا منها؟ قال :أنا أقول من ذهب إليها كلها، فحسن.
وظاهر هذا، أنه جوز أن تصلي كل طائفة معه ركعة ركعة، ولا تقضي شيئًا، وهذا مذهب ابن عباس وجابر بن عبدا لله ، وطاووس، ومجاهد، والحسن، وقتادة، والحكم، وإسحاق بن راهويه. قال صاحب المغني : وعموم كلام أحمد يقتضي جواز ذلك، وأصحابنا ينكرونه.
وقد روي عنه في صلاة الخوف صفات أُخَرُ، ترجع كلها إلى هذه وهذه أصولها، وربما اختلف بعض ألفاظها، وقد ذكرها بعضهم عشر صفات، وذكرهــا أبـو محـمـد بـن حزم نحو خمس عشرة صفة. والصحيح ما ذكرناه أولا ، وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك
وجوها من فعل النبي ، وإنما هو من اختلاف الرواة. والله أعلم.
*
(1) أخرجه البخاري في صحيحه ٣٢٥/٧، ٣٢٦. ومسلم في صحيحه برقم (٨٤٢). ومالك في
الموطأ ١٨٣/١.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ۳۳۱/۷ . ومسلم في صحيحه برقم (٨٤٣) عن جابر. (3) أخرجه النسائي في سننه ۱۷۸/۲ . والبيهقي في السنن الكبرى ٣٩٥/٣ عن جابر.
الجزء 2 — ص ٤٧