زاد المعاد
ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع الحصاة والغرر والملامسة والمنابذة
٤٣٥
في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع
الحصاة وعن بيع
الغرر
(1)
وفي الصحيحين عنه أن رسول الله نهى عن الملامسة والمنابذة (۲) زاد مسلم: أما الملامسة: فأن يلمس كل منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه الآخر».
وفي «الصحيحين»
(†)
عن أبي سعيد قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين:
نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع.
والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر ،ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير
نظر ولا تراض. أما الحصاة، فهو من باب إضافة المصدر إلى نوعه كبيـع الخيار، وبيع النسيئة بيع
ونحوهما، وليس من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، كبيع الميتة والدم. والبيوع المنهي عنها ترجع إلى هذين القسمين، ولهذا فسر بيع الحصاة بأن يقول: ارم هذه الحصاة، فعلى أي ثوب وقعت، فهو لك بدرهم، وفسر بأن بيعه من أرضه قـدر مـا انتهت إليه رمية الحصاة وفسر بأن يقبض على كف من حصا، ويقول: لي بعـدد مـا خرج في القبضة من الشيء المبيع، أو يبيعه سلعة، ويقبض على كف من الحصا، ويقول: لي بكل حصاة درهم وفسر بأن يمسك أحدهما حصاة في يده، ويقول: أي وقت سقطت الحصاة، وجب البيع، وفسر بأن يتبايعا، يقول أحدهما: إذ نبذت إليك الحصاة، فقد وجب البيع، وفسر بأن يعترض القطيع من الغنم، فيأخذ حصاة، ويقول: أي شاة لك بكذا، وهذه الصور كلها فاسدة لما تتضمنه من أكل المال بالباطل
أصبتها، فهي ومن الغرر والخطر الذي هو شبيه بالقمار.
(1) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (١٥١٣).
(۲) أخرجه البخاري ٥٥/٣ قال: قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام. و«مسلم» ٢/٥ قال: حدثني محمد بن رافع. قال: حدثنا عبدالرزاق.
كلاهما (هشام بن يوسف وعبدالرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار، عن عطاء
ابن ميناء. عن أبي هريرة.
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ٢٣٥/١٠ . ومسلم في صحيحه برقم (١٥١٢).
الجزء 5 — ص ٤٣٥