زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم غير ملون 1-5 - ط العلمية — الصفحة ٢١٩٢

٤٢٦ زاد المعاد وكذلك من سبق إلى الجلوس في رحبة أو طريق واسعة، فهو أحق بها ما دام جالسًا، فإذا استغنى عنها، وأجر مقعده لم يجز، وكذلك الأرض المباحة إذا كان فيها كلاً أو عشب، فسبق بدوابه إليه، فهو أحق برعيه ما دامت دوابـه فيـه، فإذا طلـب الخروج منها، وبيع ما فضل عنه لم يكن له ذلك وهكذا هذا الماء سواء، فإنه إذا فارق أرضه، لم يبق له فيه حق، وصار بمنزلة الكلأ الذي لا اختصاص له به، ولا هو في أرضه. فإن قيل: الفرق بينهما أن هذا الماء في نفس أرضه فهو منفعة من منافعها، فملكه يملكها كسائر منافعها بخلاف ما ذكرتم من الصور، فإن تلك الأعيان ليست من ملكه، وإنما له حق الانتفاع والتقديم إذا سبق خاصة. حقوق قيل: هذه النكتة التي لأجلها جوز من جوز بيعه، وجعـل ذلـك حقا . من أرضه، فملك المعاوضة عليه وحده كما يملك المعاوضة عليه مع الأرض، فيقال: حـق أرضه في الانتفاع لا في ملك العين التي أودعها الله فيها بوصف الاشتراك، وجعل حقه في تقديم الانتفاع على غيره في التحجر والمعاوضة، فهذا القول هو الذي تقتضيه قواعد الشرع وحكمته واشتماله على مصالح العالم وعلى هذا فإذا دخل غيره بغير إذنه، فأخذ منه شيئًا، ملكه، لأنه مباح في الأصل، فأشبه ما لو عشش في أرضه طائر، أو حصل فيها ظبي، أو نضب ماؤها عن سمك، فدخل إليه، فأخذه. فإن قيل: فهل له منعه من دخول ،ملكه وهل يجوز دخوله في ملكه بغير إذنه؟ قيل: : قد قال بعض أصحابنا: لا يجوز له دخول ملكه لأخذ ذلك بغير إذنه، وهذا لا أصل له في كلام الشارع، ولا في كلام الإمام أحمد بل قد نص أحمد على جواز الرعي في أرض غير مباحة مع أن الأرض ليست مملوكة له ولا مستأجرة، ودخولها لغير الرعي ممنوع منه. فالصواب أنه يجوز له دخولها لأخذ ما له أخذه، وقد يتعذر عليه غالبا استئذان مالكها. ويكون قد احتاج إلى الشرب وسقي بهائمه ورعي الكلاً، ومالك الأرض غائب، فلو منعناه من دخولها إلا بإذنه كان في ذلك إضرار ببهائمه. وأيضا فإنه لا فائدة لهذا الإذن لأنه ليس لصاحب الأرض منعه من الدخول، بل يجب عليه تمكينه، فغاية ما يقدر أنه لم يأذن له وهذا حرام عليه شرعًا لا يحل له منعه من الدخول، فلا فائدة في توقف دخوله على الإذن. وأيضا فإنه إذا لم يتمكن من أخذ حقه الذي جعله له الشارع إلا بالدخول فهو
الجزء 5 — ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.