زاد المعاد
القيامة، كان له. وإن أبى إلا أن يأخذ من حسنات القابض استوفى منه نظير ماله،
وكان ثواب الصدقة للمتصدق بها كما ثبت عن الصحابة رضي
الله
عنهم.
وإن كان المقبوض برضى الدافع وقد استوفى عوضه المحرم كمن عــاوض على خمر أو خنزير، أو على زنى أو فاحشة، فهذا لا يجب رد العوض على الدافع، لأنه أخرجه باختياره واستوفى عوضه المحرم، فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض، فإن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان وتيسير أصحاب المعاصي عليه. وماذا يريد الزاني وفاعل الفاحشة إذا علم أنه ينال ،غرضه، ويسترد ،ماله فهذا مما تصـان الشريعة عن الإتيان به ولا يسوغ القول به، وهو يتضمن الجمع بين الظلم والفاحشة والغدر. ومن أقبح القبيح أن يستوفي عوضه من المزني بها، ثم يرجع فيما أعطاها قهراً، وقبح هذا مستقر في فطر جميع العقلاء فلا تأتي به شريعة ولكن لا يطيب للقابض أكله، بل هو خبيث كما حكم عليه رسول الله ، ولكن خبثه لخبث مكسبه، لا لظلم من أخذ منه، فطريق التخلص منه وتمام التوبة بالصدقة به، فإن كان محتاجًا إليه، فله أن يأخذ قدر حاجته، ويتصدق بالباقي، فهذا حكم كل كسب حبيث لخبث عوضه عينا كان أو منفعة، ولا يلزم من الحكم بخبثه وجوب رده على الدافع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكـم بخبث كسب الحجام، ولا يجب رده على دافعه.
فإن قيل: فالدافع ماله في مقابلة العوض المحرم دفع ما لا يجوز دفعه، بـل حـجـر علـيـه فيه الشارع، فلم يقع قبضه ،موقعه بل وجود هذا القبض كعدمه، فيجب رده على مالكه، كما لو تبرع المريض لوارثه بشيء، أو لأجنبي بزيادة على الثلث، أو تبرع المسألة المحجور عليه بفلس، أو سفه، أو تبرع المضطر إلى قوته بذلك، ونحو ذلك. أنه محجور عليه شرعًا في هذا الدفع فيجب رده.
وسر
قيل: هذا قياس فاسد، لأن الدافع في هذه الصور تبرع محض لم يعـاوض عليه، والشارع قد منعه منه لتعلق حق غيره ،به أو حق نفسه المقدمة على غيره، وأما ما نحن فيه، فهو قد عاوض بماله على استيفاء منفعة، أو استهلاك عين محرمة، فقد قبض عوضًا محرما، وأقبض مالاً محرماً، فاستوفى مالا يجوز استيفاؤه، وبذل فيه ما لا يجوز بذله فالقابض قبض مالاً محرماً ، والدافع استوفى عوضاً محرماً ، وقضية العدل تراد العوضين، لكن قد تعذر رد أحدهما، فلا يوجب رد الآخر من غير رجوع عوضه.
نعم لو كان الخمر قائما بعينه لم يستهلكه، أو دفع إليها المال ولم يفجر بها، وجب
رد المال في الصورتين قطعًا كما في سائر العقود الباطلة إذا لم يتصل بها القبض. فإن قيل: وأي تأثير لهذا القبض المحرم حتى جعل له حرمة، ومعلوم أن قبض ما لا
الجزء 5 — ص ٤١٠