زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم غير ملون 1-5 - ط العلمية — الصفحة ٢١٧٤

٤٠٨ زاد المعاد ومن فرق بين البكر والثيب، رأى أن الواطىء لم يذهب على الثيب شيئًا، وحسبه العقوبة التي ترتبت على فعله وهذه المعصية لا يقابلها شرعًا مال يلزم من أقدم عليها، بخلاف البكر، فإنه أزال بكارتها، فلابد من ضمان ما أزاله فكانت هذه الجناية مضمونة عليه في الجملة، فضمن ما أتلفه من جزء منفعة وكانت المنفعة تابعة للجزء في الضمان، كما كانت تابعة له في عدمه من البكر المطاوعة. ومن فرق بين ذوات المحارم ،وغيرهن رأى أن ،تحريمهن لما كان تحريما مستقراً وأنهن غير محل الوطء شرعًا، كان استيفاء هذه المنفعة منهن بمنزلة التلوط، فلا يوجب مهراً وهذا قول الشعبي، وهذا بخلاف تحريم المصاهرة، فإنه عارض يمكن زواله. قال صاحب المغني»: وهكذا ينبغي أن يكون الحكم فيمن حرمت بالرضاع، لأنه طارئ أيضا. ومن فرق في ذوات المحارم بين من تحرم ابنتها وبين من لا تحرم، فكأنه رأى أن من لا تحرم ابنتها تحريمها أخف من تحريم الأخرى، فأشبه العارض. فإن قيل: فما حكم المكرهة على الوطء في دبرها أو الأمة المطاوعة على ذلك؟ قيل: هو أولى بعدم الوجوب، فهذا كاللواط لا يجب فيه المهر اتفاقا. بن قدامة، وقد اختلف في هذه المسألة الشيخان أبو البركات ابن تيمية، وأبو محمد فقال أبو البركات في محرره»: ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة، والمكرهة على الزني في قبل أو دبر، وقال أبو محمد في «المغني»: ولا يجب المهر بالوطء في الدبر، ولا اللواط، لأن الشرع لم يرد يبدله ولا هو إتلاف لشيء، فأشبه القبلة والوطء دون الفرج، وهذا القول هو الصواب قطعًا، فإن هذا الفعل لم يجعل لـه الشارع قيمة أصلاً، ولا قدر له مهرا بوجه من الوجوه، وقياسه على وطء الفـرج مـن أفسد القياس، ولازم من قاله إيجاب المهر لمن فعلت به اللوطية من الذكور، وهذا لم يقل به أحد ألبتة. ** فصل وأما المسألة الثانية: وهي الأمة المطاوعة، فهل يجب لها المهر؟. فيه قولان أحدهما يجب وهو قول الشافعي، وأكثر أصحاب أحمد رحمه الله. قالوا: لأن هذه المنفعة لغيرها، فلا يسقط بدلها مجانا، كما لو أذنت في قطع طرفها. والصواب المقطوع به : أنه لا مهر لها، وهذه هي البغي التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رها، وأخبر أنه خبيث، وحكم عليه وعلى ثمن الكلب، وأجر الكاهن بحكم واحد، مهره
الجزء 5 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.