٤٠٦
عمومها وإطلاقها ،مراد، فلا يجوز إبطاله. والله أعلم.
زاد المعاد
فصل
الحكم الثاني: تحريم بيع السنور، كما دل عليه الحديث الصحيح الصريح الذي رواه جابر، وأفتى بموجبه، كما رواه قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد بن وضاح، حدثنا محمد ابن آدم، حدثنا عبدالله بن المبارك، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدا الله ، أنه كره ثمن الكلب والسنور. قال أبو محمد فهذه فتيا جابر بن عبدالله، أنـه کره بما رواه، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، وكذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه، وهو مذهب طاووس، ومجاهد، وجابر بن زيد، وجميع أهل الظاهر، وإحدى الروايتين عن أحمد، وهي اختيار أبي بكر عبد العزيز، وهو الصواب لصحة الحديث بذلك، وعدم ما يعارضه، فوجب القول به. قال البيهقي: ومن العلماء من حمل الحديث على أن ذلك حين كان محكوما بنجاستها، فلما قال النبي : الهرة ليست بنجس (۱) صار ذلك منسوحا في البيع. ومنهم من حمله على السنور إذا توحش ومتابعة ظاهر السنة أولى. ولو سمع الشافعي رحمه الله الخبر الواقع فيه، لقال به إن شاء الله، وإنما لا يقول بـه مـن توقف في تثبيت روايات أبي الزبير، وقد تابعه أبو سفيان عن جابر على هذه الرواية من جهة عيس يونس، وحفص بن غياث عن الأعمش، عن أبي سفيان، انتهى كلامه. ومنهم من حمله على الهر الذي ليس بمملوك، ولا يخفى ما في هذه المحامل من الوهن.
بن
فصل
والحكم الثالث مهر البغي وهو ما تأخذه الزانية في مقابلة الزنى بها، فحكم رسول الله أن ذلك حبيث على أي وجه كان حرة كانت أو أمة، ولاسيما فإن البغاء إنما كان على عهدهم في الإماء دون الحرائر، ولهذا قالت هند: وقت البيعة: «أو تزني الحرة؟! ولا نزاع بين الفقهاء في أن الحرة البالغة العاقلة إذا مكنت رجلاً من نفسها فزنى بها أنه لا مهر لها واختلف في مسألتين إحداهما الحرة المكرهة والثانية
(۱) أخرجه مالك في الموطأ ۲۳/۱ وأبو داود في سننه برقم (٧٥) والترمذي في سننه برقم (۹۲). وابن ماحة في سننه برقم (٣٦٧). والإمام أحمد في المسند ٣٠٣/٥.
الجزء 5 — ص ٤٠٦