زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم غير ملون 1-5 - ط العلمية — الصفحة ٢١٧٠

٤٠٤ زاد المعاد الله عنه، وقال ابن وهب عمن أخبره عن ابن شهاب، عن أبي بكر الصديق رضي عن النبي قال: ثلاث من سحت حلوان الكاهن ومهر الزانية، وثمن الكلب العقور. ضميرة، عن عن جده، عن علي وقال ابن وهب : حدثني الشمر بن عبدالله بن أبيه، الله عنه: أن ابن أبي طالب رضي النبي نهى عن ثمن الكلب العقور ويدل على صحة هذا الاستناء أيضا، أن جابراً أحد من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ثمن الكلب، وقد رخص جابر نفسه في ثمن كلب الصيد، وقول الصحابي صالح لتخصيص عموم الحديث عند من جعله حجة، فكيف إذا كان معه النص باستثنائه والقياس؟ وأيضًا لأنه يباح الانتفاع به ويصح نقل اليد فيه بالميراث، والوصية، والهبة، وتجوز إعارته وإجارته في أحد قولي العلماء، وهما وجهان للشافعية، فجاز بيعه كالبغل والحمار. فالجواب: أنه لا يصح عن النبي يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم استثناء كلب الصيد بوجه: الله أما حديث جابر رضي عنه، فقال الإمام أحمد وقد سئل عنه: هذا من الحسن بن أبي جعفر، وهو ضعيف، وقال الدارقطني : الصواب أنه موقوف على جابر. وقال الترمذي: لا يصح إسناد هذا الحديث. وقال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : هذا لا يصح أبو المهزم ضعيف، يريد راويه عنه. وقال البيهقي: روى عن النبيل النهي عن ثمن الكلب جماعة، منهم: ابن عباس، وجابر بن عبدا لله، وأبو هريرة، ورافع بن خديج، وأبو جحيفة، اللفظ مختلف، والمعنى واحد والحديث الذي روي في استثناء كلب الصيد لا يصح وكأن من رواه أراد حديث النهي عن اقتنائه، فشبه عليه، والله أعلم. 6 وأما حديث حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، فهو الذي ضعفه الإمام أحمد رحمه الله بالحسن بن أبي جعفر وكأنه لم يقع له طريق حجاج بن محمد، وهـو الـذي قال فيـه الدارقطني : الصواب أنه موقوف، وقد أعله ابن حزم، بأن أبا الزبير لم يصرح فيه بالسماع من جابر، وهو مدلس، وليس من رواية الليث عنه وأعلـه البيهقي بأن أحـد رواته وهم من استثناء كلب الصيد مما نهي عن اقتنائه من الكلاب، فنقله إلى البيع. قلت: ومما يدل على بطلان حديث جابر هذا، وأنه خلط عليـه أنـه صـح عنـه، أنـه قال: أربع من السحت ضراب الفحل وثمن الكلب، ومهر البغي، وكسب الحجام.
الجزء 5 — ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.