زاد المعاد
قال: وروينا عن مطر، عن
۳۷۹
عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الحبلى لا تحيض، إذا رأت الدم صلت قال وكان يحيى القطان ينكر هذه الرواية، ويضعف رواية ابن أبي ليلى، ومطر عن عطاء.
رضي
قال وروى محمد بن راشد عن سليمان بن موسى، عن عطاء عن عائشة الله عنها نحو رواية مطر، فإن كانت محفوظة، فيشبه أن تكون عائشة كانت تراها لا تحيض، ثم كانت تراها تحيض فرجعت إلى ما رواه المدنيون، والله أعلم. قال المانعون من كون دم الحامل دم حيض قد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الإماء قسمين: حاملاً وجعل عدتها وضع الحمل، وحائلاً فجعل عدتها حيضة، فكانت الحيضة علمًا على براءة رحمها، فلو كان الحيض يجامع الحمل، لما كانت الحيضة علمًا على عدمه، قالوا: ولذلك جعل عدة المطلقة ثلاثة أقراء، ليكون دليلاً على عدم حملها، فلو جامع الحمل الحيض، لم يكن دليلاً على عدمه : قالوا: وقد ثبت في «الصحيح»، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر عنه حين طلق ابنه امرأته وهي حائض: «مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسكها بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» (۱).
ابن
الخطاب
رضي
الله
ووجه الاستدلال به، أن طلاق الحامل ليس ببدعة في زمن الدم وغيره إجماعا، فلو كانت تحيض، لكان طلاقها فيه، وفي طهرها بعد المسيس بدعة عملا بعموم الخبر، قالوا: وروى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر أيضًا مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً. أو حاملاً، وهذا يدل على أن ما تراه من الدم لا يكون حيضًا، فإنه جعل الطلاق في وقته نظير الطلاق في وقت الطهر سواء. فلو كان ما تراه من الدم حيضا، لكان لها ،حالان، حال طهر، وحال ،حيض، ولم يجز طلاقها في حال ،حيضها، فإنه يكون بدعة قالوا: وقد روى أحمد في مسنده) من حديث رويفع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لأحد أن يسقي ماءه زرع غيره، ولا يقع على أمة حتى تحيض أو يتبين حملها». فجعل وجود الحيض علمًا على براءة الرحم من الحمل. قالوا: وقد روي عن علي أنه قال: إن الله رفع الحيض عن الحبلى، وجعل الدم مما تغيض الأرحام. وقال ابن عباس رضي عنه: إن الله رفع الحيض عن الحبلى، وجعل الدم رزقا للولد، رواهما أبو حفص بن شاهين. قالوا: وروى الأثرم والدارقطني بإسنادهما، عن عائشة رضي الله عنها في الحامل
الله
ترى الدم فقالت الحامل لا تحيض، وتغتسل، وتصلي.
(1) الحديث سبق تخريجه، وكذلك الأحاديث التالية.
الجزء 5 — ص ٣٧٩