٣٧٤
زاد المعاد
كان يؤمن
ولكن يرد هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبراً بحيضة». وقال رويفع بن ثابت : سمعت رسول الله يقول يوم حنين: «من بالله واليوم الآخر فلا يطأ جارية من السبي حتى يستبرئها بحيضة رواه الإمام أحمد وعنده فيه ثلاثة ألفاظ: هذا أحدها.
الثاني: نهى رسول الله له أن لا توطأ الأمة حتى تحيض، وعن الحبالى حتى تضعن. الثالث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن ثيبـا مـن السبايا حتى تحيض» (۱). فعلق الحل في ذلك كله بالحيض وحده لا بالطهر، فلا يجوز إلغاء ما اعتبره، واعتبار ما ألغاه، ولا تعويل على ما خالف نصه، وهو مقتضى القياس المحض، فإن الواجب هو الاستبراء، والذي يدل على البراءة هو الحيض، فأما الطهر، فلا دلالة فيه على البراءة، فلا يجوز أن يعول في الاستبراء على ما لا دلالة له فيه عليه دون ما يدل عليه، وبناؤهم هذا على أن الأقراء هي الأطهار، بناء على الخلاف للخلاف، وليس بحجة ولا شبهة، ثم لم يمكنهم بناء هذا على ذاك حتى خالفوه، فجعلوا الطهر الذي طلقها فيه قرءًا، ولم يجعلوا طهر المستبرأة التي تجدد عليها الملك فيه، أو مات سيدها فيـه قرءا، وحتى خالفوا الحديث أيضًا، كما تبين وحتى خالفوا المعنى كمـا بيـنـاه، ولم يمكنهم هذا البناء إلا بعد هذه الأنواع الثلاثة من المخالفة، وغايـة مـا قـالوا: أن بعض الحيضة المقترن بالطهر يدل على البراءة، فيقال لهم: فيكون الاعتماد عليهم حينئذ على بعض الحيضة، وليس ذلك قرءًا عند أحد فإن قالوا: هو اعتماد على بعض حيضة وظهر. قلنا: هذا قول ثالث في مسمى القروء، ولا يعرف، وهو أن تكون حقيقته ركبة من حيض وظهر.
فإن قالوا: بل هو اسم للطهر بشرط الحيض. فإذا انتفى الشرط، انتفى المشروط، قلنا : هذا إنما يمكن لو علق الشارع الاستبراء بقرء، فأما مع تصريحه على التعليق بحيضة،
فلا.
فصل
الحكم الثالث: أنه لا يحصل ببعض حيضة في يد المشتري اكتفاء بها. قال «الجواهر : فإن بيعت الأمة في آخر أيام حيضها لم يكن ما بقي من أيام حيضها استبراء لها من غير خلاف، وإن بيعت وهي في أول حيضتها، فالمشهور من المذهب أن
ذلك يكون استبراء لها.
(۱) الحديث سبق تخريجه قريبا.
الجزء 5 — ص ٣٧٤