زاد المعاد
۳۷۱
وقال في رواية محمد بن العباس عدة أم الولد أربعة أشهر وعشر إذا توفي عنها
سيدها.
وقال الشيخ في «المغني»: وحكى أبو الخطاب رواية ثالثة عن أحمد أنها تعتد بشهرين وخمسة أيام. قال: ولم أجد هذه الرواية عن أحمد رحمه الله في الجامع»، ولا أظنها صحيحة عن أحمد رحمه الله، وروي ذلك عن عطاء وطاووس وقتادة، لأنها حين الموت أمة، فكانت عدتها عدة الأمة كما لو مات رجل عن زوجته الأمة، فعتقت بعد موته، فليست هذه رواية إسحاق بن منصور عن أحمد.
قال أبو بكر عبد العزيز في زاد المسافر: باب القول في عدة أم الولد من الطلاق والوفاة. قال أبو عبدا لله في رواية ابن القاسم: إذا مات السيد وهي عند زوج، فلا عـــدة عليها، كيف تعتد وهي مع زوجها؟ وقال في رواية مهنا : إذا أعتق أم الولد فلا يتزوج أختها حتى تخرج من عدتها. وقال في رواية إسحاق بن منصور: وعدة أم الولد عدة الأمة في الوفاة والطلاق والفرقة، انتهى كلامه.
(۱)
عن عمرو بن
وحجة من قال : عدتها أربعة أشهر وعشر، ما رواه أبو داود العاص، أنه قال: لا تفسدوا علينا سنة نبينا محمد له عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها
أربعة أشهر وعشر. وهذا قول السعيدين ومحمد بن سيرين ومجاهد وعمر بن عبدالعزيز، وخلاس بن عمرو، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق قالوا: لأنها حرة تعتد للوفاة، فكانت عدتها أربعة أشهر وعشرا، كالزوجة الحرة.
وقال عطاء، والنخعي، والثوري وأبو حنيفة وأصحابه تعتد بثلاث حيض، وحكي عن علي، وابن مسعود قالوا لأنها لا بد لها من عدة وليست زوجة، فتدخل في آية الأزواج المتوفى عنهن، ولا أمة فتدخل في نصوص استبراء الإماء بحيضة، فهي شيء بالمطلقة، فتعتد بثلاثة أقراء.
أشبه
والصواب من هذه الأقوال أنها تستبراً بحيضة، وهو قول عثمان بن عفان وعائشة، وعبدالله بن عمر، والحسن والشعبي، والقاسم بن محمد، وأبي قلابة، ومكحول ومالك والشافعي، وأحمد بن حنبل في أشهر الروايات عنه، وهو قول أبي عبيد، وأبي ثور وابن المنذر ، فإن هذا إنما هو لمجرد الاستبراء لزوال الملك عن الرقبة،
(۱) أخرجه أبو داود في سنه برقم (۲۳۰۸).
الجزء 5 — ص ٣٧١