زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم غير ملون 1-5 - ط العلمية — الصفحة ٢١٣٣

زاد المعاد فصل ٣٦٧ فتضمنت هذه السنن أحكامًا عديدة: أحدها: أنه لا يجوز وطء المسبية حتى يعلم براءة رحمها، فإن كانت حاملا فيوضع حملها، وإن كانت حائلاً فبأن تحيض حيضة فإن لم تكن من ذوات الحيض، فلا نص فيها، واختلف فيها وفي البكر، وفي التي يعلم براءة رحمها بأن حاضت عند البائع، ثم باعها عقيب الحيض ولم يطأها، ولم يخرجها عن ملكه أو كانت عند امرأة وهي مصونة، فانتقلت عنها إلى رجل فأوجب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد الاستبراء في ذلك الأحاديث واعتبارًا بالعدة حيث تحب مع العلم ببراءة الرحم، كله، أخذا واحتجاجا بآثار الصحابة. كما ذكر عبدالرزاق حدثنا ابن جريج قال : قال عطاء تداول ثلاثة من التجار جارية، فولدت فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه القافة، فألحقوا ولدها بأحدهم الله ثم قال عمر رضي عنه من ابتاع جارية قد بلغت المحيض، فليتربص بها حتى تحيض، فإن كانت لم تحض فليتربص بها خمسا وأربعين ليلة (١). قالوا: وقد أوجب الله العدة على من يئست من المحيض، وعلى من لم تبلغ سن المحيض، وجعلها ثلاثة أشهر، والاستبراء عدة الأمة، فيجبل على الآيسة، ومن لم تبلغ سن المحيض. وقال آخرون: المقصود من الاستبراء العلم ببراءة الرحم، فحيث تيقن المالك براءة رحم الأمة، فله وطؤها ولا استبراء عليه، كما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب الله عن نافع، عن ابن عمر رضي عنه قال : إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها إن شاء، وذكره البخاري في صحيحه عنه. وذكر حماد بن سلمة، حدثنا علي بن زيد عن أيوب بن عبدا الله اللخمي، عن ابن عمر قال: وقعت في سهمي جارية يوم جلولاء، كأن عنقها إبريق فضة، قال ابن عمر: فما ملكت نفسي أن جعلت أقبلها والناس ينظرون. ومذهب مالك إلى هذا يرجع، وهاك قاعدته وفروعها : قال أبو عبدالله المازري وقد عقد قاعدة لباب الاستبراء فنذكرها بلفظها. والقول الجامع في ذلك أن كل أمة أمن عليها الحمل فلا يلزم فيها الاستبراء، وكــل (۱) أخرجه عبدالرزاق في المصنف برقم (١٢٨٨٤)، (١٢٨٩٦).
الجزء 5 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.