زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم غير ملون 1-5 - ط العلمية — الصفحة ٢١٢٩

زاد المعاد ٣٦٣ خمسة أشياء تجتنبها فقط وهي: الكحل كله لضرورة أو لغير ضرورة، ولو ذهبت عيناها لا ليلاً ولا نهارًا، وتجتنب فرضًا كل ثوب مصبوغ مما يلبس في الرأس والجسد، أو على شيء ء منه، سواء في ذلك السواد والخضرة والحمرة ،والصفرة وغير ذلك، إلا العصب وحده وهي ثياب موشاة تعمل في اليمن، فهو مباح لها. وتجتنب أيضا: فرضا الخضاب كله جملة، وتجتنب الامتشاط حاشا التسريح بالمشط فقط، فهو حلال لها، وتجتنب أيضًا: فرضًا الطيب كله ولا تقرب شيئًا حاشا شيئًا من قسط أو أظفار عند طهرها فقط، فهذه الخمسة التي ذكرها حكينا كلامه فيها بنصه. وليس بعجيب منه تحريم لبس ثوب أسود عليها ليس من الزينة في شيء، وإباحة ثوب يتقد ذهبًا ولؤلؤا وجوهرًا، ولا تحريم المصبوغ الغليظ لحمل الوسخ، وإباحة الحرير الذي يأخذ بالعيون حسنه وبهاؤه ورواؤه، وإنما العجب منه أن يقول: هذا دين الله في نفس الأمر، وأنه لا يحل لأحد خلافه. وأعجب من هذا إقدامه على خلاف الحديث الصحيح في نهيه لها عن لباس الحلي. وأعجب من هذا أنه ذكر الخبر بذلك، ثم قال : ولا ذلك، لأنه لقلنا من رواية إبراهيم بن طهمان وهو ضعيف ولو صح فلله ما لقي إبراهيم بن طهمان من أبي محمد ابن حزم، وهـو مـن الحفاظ الأثبات الثقات الذين اتفق الأئمة السنة على إخراج حديثه واتفق أصحاب الصحيح، وفيهم الشيخان على الاحتجاج بحديثه، وشهد له الأئمة بالثقة والصدق، ولم يحفظ عن أحد منهم فيه جرح ولا خدش ولا يحفظ عن أحد من المحدثين قط تعليل حديث رواه، ولا به، تضعیفه به. يصح وقرئ على شيخنا أبي الحجاج الحافظ في «التهذيب» وأنا أسمع: قال: إبراهيم بن طهمان بن سعيد الخراساني أبو سعيد الهروي ولد ،بهراة وسكن نيسابور وقدم بغداد، وحدث بها، ثم سكن بمكة حتى مات بها، ثم ذكر عمن روى، ومن روى عنه، ثم قال: قال نوح بن عمرو بن المروزي، عن سفيان بن عبدالملك عن ابن المبارك : صحيح الحديث، وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، وأبي حاتم: ثقة، وقال عبدالله أحمد بن حنبل، عن يحيى بن معين لا بأس به، وكذلك قال العجلي، وقال أبو حاتم حسن الحديث، وقال عثمان بن سعيد الدارمي: : كان ثقة في الحديث، ثم لم تزل صدوق الأئمة يشتهون حديثه، وبرغبون فيه، ويوثقونه. وقال أبو داود: ثقة. بن وقال إسحاق بن راهويه كان صحيح الحديث، حسن الرواية، كثير السماع، ما كان بخراسان أكثر حديثا منه، وهو ثقة، وروى له الجماعة.
الجزء 5 — ص ٣٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.