٣٥٨
زاد المعاد
العدة أياما معدودة، بخلاف عدة الطلاق، فإنها بالأقراء وهي لا تعلم إلا من جهتها، فكان الاحتياط لها أولى.
قيل: قد أنكر الله سبحانه وتعالى على من حرم زينته التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يحرم من الزينة إلا ما حرمه الله ورسوله، والله سبحانه قد حرم على لسان رسوله لا و لا زينة الإحداد على المتوفى عنها مدة العدة، وأباح رسوله الإحداد بتركها على غير الزوج، فلا يجوز تحريم غير ما حرمه، بل هو على أصل الإباحة، وليس الإحداد من لوازم العدة ولا توابعها ولهذا لا يجب علـى الموطوءة بشبهة، ولا المزني بها، ولا المستبرأة ولا الرجعية اتفاقا، وهذا القياس أولى من قياسها على المتوفى عنها لما بين العدتين من القروء قدرًا أو سببًا وحكمــا، فإلحاق عـدة الأقراء بالأقراء أولى من إلحاق عدة الأقراء بعدة الوفاة، وليس المقصود من الإحداد على الزوج الميت مجرد ما ذكرتم من طلب الاستعجال فإن العدة فيه لم تكن لمجرد العلم ببراءة الرحم، ولهذا تجب قبل الدخول، وإنما هو من تعظيم هذا العقد وإظهار خطره وشرفه، وأنه عند الله بمكان، فجعلت العدة تحريما له، وجعل الإحداد من تمام هذا المقصود وتأكده ومزيد الاعتناء به حتى جعلت الزوجة أولى بفعلـه علـى زوجها من أبيها وابنها وأخيها وسائر أقاربها، وهذا من تعظيم هذا العقد وتشريفه، وتأكد الفرق بينه وبين السفاح من جميع أحكامه، ولهذا شرع في ابتدائه إعلانـه، والإشهاد عليه، والضرب بالدف لتحقق المضادة بينه وبين ،السفاح وشرع في آخره، وانتهائه مـن العـدة والإحداد ما لم يشرع في غيره.
فصل
الحكم السادس: في الخصال التي تجتنبها الحادة، وهي التي دل عليها النص دون الآراء والأقوال التي لا دليل عليها وهي أربعة :
أحدها : الطيب بقوله في الحديث الصحيح: «لا تمس طيبًا، ولا خلاف في تحريمه عند من أوجب الإحداد، ولهذا لما خرجت أم حبيبة رضي الله عنها من إحدادهـا علـى أبيها أبي سفيان دعت بطيب فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم ذكرت الحديث، ويدخل في الطيب المسك والعنبر، والكافور، والنـد، والغالية، والزباد، والذريرة، والبخور والأدهان المطيبة كدهن البان والورد، والبنفسج، والياسمين، والمياه المعتصرة من الأدهان الطيبة، كماء الورد وماء القرنفل، وماء زهر النارنج، فهذا
الجزء 5 — ص ٣٥٨