زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم غير ملون 1-5 - ط العلمية — الصفحة ٢١٠٣

زاد المعاد الإطلاق والسراح يكون قد تم تطليقها وتخليتها، وقبل ذلك لم يكن الإطلاق تاما، وقبل ذلك كان له أن يمسكها وأن يسرحها، وكان مع كونه مطلقا، قد جعل أحـق بـهـا من غيره مدة التربص وجعل التربص ثلاثة قروء لأجله، ويؤيد هذا أشياء أحدها: أن الشارع جعل عدة المختلعة حيضة، كما ثبتت به السنة، وأقــر بـه عثمان ابن عفان وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وحكاه أبو جعفر النخاس في ناسخه و منسوخه إجماع الصحابة وهو مذهب إسحاق، وأحمد بن حنبل في أصح الروايتين عنه دليلاً، كما سيأتي تقرير المسألة عن قرب إن شاء الله تعالى. فلما لم يكن على المختلعة رجعة لم يكن عليها عدة بل استبراء بحيضة، لأنها لمـا افـتـدت منه، وبانت، ملكت نفسها، فلم يكن أحق بإمساكها فلا معنى لتطويل العدة عليها، بل المقصود العلم ببراءة رحمها، فكيفي مجرد الاستبراء. والثاني: أن المهاجرة من دار الحرب قد جاءت السنة بأنها إنما تستبراً بحيضة، ثم تزوج كما سيأتي. الثالث: أن الله سبحانه لم يشرع لها طلاقًا بائنا بعد الدخول إلا الثالثة، وكل طلاق في القرآن سواها فرجعي، وهو سبحانه إنما ذكر القروء الثلاثة في هذا الطلاق الذي شرعه لهذه الحكمة. وأما المفتدية فليس افتداؤها ،طلاقا، بل خلعا غير محسوب مـن الثلاث، والمشروع فيه حيضة. فإن قيل : فهذا ينتقض عليكم بصورتين: إحداهما : من استوفت عدد طلاقها، فإنها تعتد ثلاثة قروء، ولا يتمكن زوجها من رجعتها. الثانية: بالمخيرة إذا عتقت تحت حر أو عبد، فإن عدتها ثلاثة قروء بالسنة، كما في السنن من حديث عائشة الله عنها : أمرت بريرة أن تعتد عدة الحرة .(۱) . رضي وفي سنن ابن ماجة: أمرت أن تعتد ثلاث حيض (۲) ولا رجعة لزوجها عليها. فالجواب: أن الطلاق المحرم للزوجة لا يجب فيه التربص لأجل رجعة الزوج، بل جعل حريما للنكاح، وعقوبة للزوج بتطويل مدة تحريمها عليه، فإنه لو سوغ لها أن تتزوج بعد مجرد الاستبراء بحيضة، لأمكن أن يتزوجها الثاني ويطلقها بسرعة، إما على (1) أخرجه أبو داود في سننه برقم (۲۲۳۲). والإمام أحمد في المسند ٣٦١/١. (۲) أخرجه ابن ماجة في سننه برقم (۲۰۷۷).
الجزء 5 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.