زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم غير ملون 1-5 - ط العلمية — الصفحة ٢٠٩١

زاد المعاد ٣٢٥ قال القاسم: مع أن هذا ليس في كتاب الله عز وجل، ولا نعلمه سنة عن رسول الله ، ولكن قد مضى أمر الناس على هذا، وقد تقدم هذا الحديث بعينه، وقول القاسم وسالم فيه لرسول الأمير ، قل له: إن هذا ليس في كتاب الله، ولا سنة رسول الله ، ولكن عمل به المسلمون. قالوا: ولو لم يكن في المسألة إلا قول ،عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت، وعبدا ابن عمر، لكفى به. الله وفي قول ابن مسعود رضي الله عنه: تجعلون عليها نصف العذاب، ولا تجعلون لها نصف الرخصة دليل على اعتبار الصحابة للأقيسة والمعاني، وإلحاق النظير بالنظير. ولما كان هذا الأثر مخالفا لقول الظاهرية في الأصل والفرع، طعـن ابـن حـزم فيـه وقال: لا يصح عن ابن مسعود قال : وهذا بعيد على رجل من عرض الناس، فكيف عن مثل ابن مسعود؟ وإنما جرأه على الطعن فيه أنه من رواية إبراهيم النخعي عنه، رواه عبدالرزاق عن معمر، عن المغيرة عن إبراهيم، وإبراهيم لم يسمع من عبدالله، ولكن الواسطة بينه وبينه أصحاب عبدالله كعلقمة ونحوه، وقد قال إبراهيم: إذا قلت: قال عبدالله، فقد حدثني به غير واحد عنه، وإذا قلت : قال فلان عنه، فهو عمن سميت، أو كما قال. ومن المعلوم أن بين إبراهيم، وعبدا لله أئمة ثقات، لم يسـم قـط متهما، ولا محروحًا، ولا مجهولاً، فشيوخه الذين أخذ عنهم عن عبدا الله أئمة أجلاء نبلاء، وكانوا كما قيل سرج الكوفة، وكل من له ذوق في الحديث إذا قال إبراهيم: قال عبدالله لم يتوقف في ثبوته عنه، وإن كان غيره ممن في طبقته، لو قال: قال عبدالله، لا يحصل لنا الثبت بقوله فإبراهيم عن عبدا لله نظير ابن المسيب عن عمر، ونظير مالك عن ابن عمر، فإن الوسائط بين هؤلاء وبين الصحابة رضي الله عنهم إذا سموهم وجدوا من أجل الناس وأوثقهم، وأصدقهم ، ولا يسمون سواهم ألبتة، ودع ابن مسعود في هذه المسألة، فكيف يخالف عمر، وزيدا، وابن عمر، وهـم أعلم بكتاب الله وسنة رسوله، ويخالف عمل المسلمين، لا إلى قول صاحب ألبتة، ولا إلى حديث صحيح، ولا حسن، بل إلى عموم أمره ظاهر عند جميع الأمة، ليس هو مما تخفى دلالته ولا موضعه حتى يظفر به الواحد والاثنان دون سائر الناس، هذا من أبين المحال. ولو ذهبنا نذكر الآثار عن التابعين بتنصيف عدة الأمة، لطالت جدا، ثم إذا تأملت سياق الآيات التي فيها ذكر العدد وجدتها لا تتناول الإماء، وإنما تتناول الحرائر، فإنه سبحانه قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لمن أن يكتمن ما
الجزء 5 — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.