٢٤٦
زاد المعاد
ذكر طعن أبي سلمة بن عبدالرحمن
قال الليث : حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن، فذكر حديث فاطمة ثم قال : فأنكر الناس عليها ما كانت تحدث خروجها قبل أن من تحل، قالوا: وقد عارض رواية فاطمة صريح رواية عمر في إيجاب النفقة والسكني، فروى حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان، أنه أخبر إبراهيم النخعي بحديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس فقال له إبراهيم إن عمر أخبر بقولها، فقال: لسنا بتاركي آية من كتاب الله وقول النبي ل ل لقول امرأة لعلها أو همت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لهـا السكنى والنفقة ذكره أبو محمد في المحلى» (۱).
فهذا نص صريح يجب تقديمه على حديث فاطمة لجلالة ،رواته، وترك إنكار الصحابة عليه وموافقته لكتاب الله.
وحاصلها أربعة:
ذكر الأجوبة عن هذه المطاعن وبيان بطلانها
أحدها: أن راويتها امرأة لم تأت بشاهدين يتابعانها على حديثها.
الثاني: أن راويتها تضمنت مخالفة القرآن.
الثالث: أن خروجها من المنزل لم يكن لأنه لا حق لها في السكني، بل لأذاهـا أهـل
زوجها بلسانها.
الرابع: معارضة روايتها برواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.
ونحن نبين ما في كل واحد من هذه الأمور الأربعة بحول الله وقوته، هذا مع أن في بعضها من الانقطاع، وفي بعضها من الضعف، وفي بعضها من البطلان ما سنتبه عليه، وبعضها صحيح عمن نسب إليه بلا شك.
فأما المطعن الأول : وهو كون الراوي امرأة فمطعن باطل بلا شك، والعلماء قاطبة على خلافه والمحتج بهذا من أتباع الأئمة أول مبطل له ومخالف له، فإنهم لا يختلفون في أن السنن تؤخذ عن المرأة كما تؤخذ عن الرجل، هذا وكم من سنة تلقاها الأئمة بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة وهذه مسانيد نساء الصحابة بأيدي الناس لا
(۱) انظر المحلى لابن جزم ۲۹۸،۲۹۷/۱۰.
الجزء 5 — ص ٢٤٦