زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم غير ملون 1-5 - ط العلمية — الصفحة ١٩٧٨

۲۱۲ زاد المعاد حضانته ما لم تبلغ حد الاختيار بل قرابتهما من النساء من قبل أمهما أحق، وإن كن ذوات أزواج. فإن قال قائل : فإن كان الأمر في ذلك عندك على ما وصفت من أن أم الصغير والصغيرة وقرابتهما من النساء من قبل أمهاتهما أحق بحضانتهما، وإن كُنَّ ذوات أزواج من قرابتهما من قبل الأب من الرجال الذين هم عصبتهما، فهلا كانت الأم مع والدهما الأدنى والأبعد كما كانت الخالة أحق بهما؟ وإن ذات الزوج كذلك كان لها زوج غير أبيهما، وإلا فما الفرق؟ قيل: الفرق بينهما ،واضح وذلك لقيام الحجة بالنقل المستفيض روايته عن النبي أن الأم أحق بحضانة الأطفال إذا كانت بانت من والدهم ما لم تنكح زوجا غيره، ولم يخالف في ذلك من يجوز الاعتراض به على الحجة فيما نعلمه وقد روي في ذلك خبر، وإن كان في إسناده نظر، فإن النقل الذي وصفت أمره دال على صحته، وإن كان واهي السند. ثم ساق حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أنت أحق به ما لم تنكحي من طريق المثنى بن الصباح عنه . ثم قال: وأما إذا نازعها فيه عصبة أبيه، فصحة الخبر عن النبي الذي ذكرناه أنه جعل الخالة ذات الزوج غير أبي الصبية أحق بها من بني عمها وهم عصبتها، فكانت الأم أحق بأن تكون أولى منهم وإن كان لها زوج غير أبيها، لأن النبي إنما جعل الخالة أولى منهم لقرابتها من الأم، وإذا كان ذلك كالذي وصفنا، تبين أن القول الذي قلناه في المسألتين أصل إحداهما من جهة النقل المستفيض، والأخـرى مـن جهـة نقـل الآحاد العدول، فإذا كان كذلك، فغير جائز رد حكم إحداهما إلى حكم الأخرى، إذ القياس إنما يجوز استعماله فيما لا نص فيه من الأحكام، فأما ما فيه نص من كتاب الله، خبر عن رسول الله ، فلا حظ فيه للقياس. فإن قال قائل: زعمت أنك إنما أبطلت حق الأم من الحضانة إذا نكحت زوجـا غـير أبي الطفل، وجعلت الأب أولى بحضانتها منها بالنقل المستفيض، فكيف يكون ذلك كما قلت؟ وقد علمت أن الحسن البصري كان يقول المرأة أحق بولدها، وإن تزوجت، وقضى بذلك يحيى بن حمزة. أو قيل: إن النقل المستفيض الذي تلزم به الحجة في الدين عندنا ليس صفته ألا يكون لــه مخالف، ولكن صفته أن ينقله قولاً وعملاً من علماء الأمة من ينتفي عنه أسباب الكذب والخطأ، وقد نقل من صفته ذلك من علماء الأمة، أن المرأة إذا نكحت بعد بينونتهـا مـن
الجزء 5 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.