زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم غير ملون 1-5 - ط العلمية — الصفحة ١٨١٥

زاد المعاد ٤٩ أي: ضعفي ما يعذب به غيرها وضعفي ما كانت تؤتي، ومن هذا قول أنس: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين (۱)، أي: شقتين وفرقتين، كما قال في اللفظ الآخر: انشق القمر فلقتين. وهذا أمر معلوم قطعا أنه إنما انشق القمر مرة واحدة والفرق معلوم بين ما يكون مرتين في الزمان وبين ما يكون مثلين وجزأين ومرتين في المضاعفة. فالثاني : يتصور فيه اجتماع المرتين في آن واحد، والأمر لا يتصور فيه ذلك. ومما يدل على أن الله لم يشرع الثلاث جملة، أنه قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، إلى أن قال: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدَّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إصلاحات [البقرة: ۲۲۸] فهذا يدل على أن كل طلاق بعد الدخول، فالمطلق أحق فيه بالرجعة سوى الثالثة المذكورة بعد هذا، وكذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ إلى قوله: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ فهذا هو الطلاق المشروع، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أقسام الطلاق كلها في القرآن، وذكر أحكامها، فذكر الطلاق قبل الدخول، وأنه لا عدة فيه، وذكر الطلقة الثالثة، وأنها تحرم الزوجة على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، وذكر طلاق الفداء الذي هو الخلع، وسماه فدية ولم يحسبه من الثلاث كما تقدم، وذكر الطلاق الرجعي الذي المطلق أحق فيه بالرجعة، وهو ما عدا هذه الأقسام الثلاثة. وبهذا احتج أحمد والشافعي وغيرهما على أنه ليس في الشرع طلقه واحدة بعد الدخول بغير عوض بائنة، وأنه إذا قال لها أنت طالق طلقة بائنة كانت رجعية، ويلغو وصفها بالبينونة، وأنه لا يملك إبانتها إلا بعوض وأما أبو حنيفة، فقال: تبين بذلك، لأن الرجعة حق له، وقد أسقطها، والجمهور يقولون : وإن كانت الرجعة حقا لـه لكن نفقة الرجعية وكسوتها حق عليه فلا يملك إسقاطه إلا باختيارها، وبذلها العوض، أو سؤالها أن تفتدي نفسها منه بغير عوض في أحد القولين، وهو جواز الخلع بغير عوض. وأما إسقاط حقها من الكسوة والنفقة بغير سؤالها ولا بذلها العوض، فخلاف النص والقياس. قالوا: وأيضًا فالله سبحانه شرع الطلاق على أكمل الوجوه وأنفعها للرجل والمرأة، فإنهم كانوا يطلقون في الجاهلية بغير عدد فيطلق أحدهم المرأة كلما شاء، ويراجعها، وهذا وإن كان فيه رفق بالرجل، ففيه إضرار بالمرأة، فنسخ سبحانه ذلك بثلاث، وقصر الزوج عليها، وجعله أحق بالرجعة ما لم تنقض عدتها، فإذا استوفى العدد الذي ملكه (1) أخرجه البخاري في صحيحه ٤٦٤/٦ . ومسلم في صحيحه برقم (۲۸۰۲).
الجزء 5 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.