عداه وهنا لم يكن الغرض في الإيراد ذكر الشهادتين لأن القوم كانوا مؤمنين مقرين بكلمتي الشهادة ولكن ربما كانوا يظنون الإيمان مقصور عليهما كما كان الأمر في صدر الإسلام قال ولهذا لم يعد الشهادتين في الأوامر، انتهى ملخصاً من فتح الباري (١).
[وفد بني حنيفة]
وقدم عليه وفد بني حنيفة فيهم مسيلمة الكذاب، فكان منزلهم في دار امرأة من الأنصار من بني النجار، فأتوا بمسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسترونه (۲) بالثياب ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، في يده عسيب من سعف النخل، فلما انتهى إلى رسول الله - وهم يسترونه بالثياب - كلمه ،وسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو سألتني هذا العسيب الذي في يدي ما أعطيتك.
،
وذكر حديثه ابن إسحاق على غير ذلك (۳) فقال : حدثني شيخ من أهل اليمامة من بني حنيفة أن وفد بني حنيفة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفوا مسيلمة في رحالهم، فلما أسلموا ذكروا له مكانه، فقالوا: يا رسول الله، إنا قد خلفنا صاحباً لنا في رحالنا وركابنا يحفظها لنا، فأمر ١/١٢٥ له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أمر به للقوم وقال لهم : إنه ليس بشركم
،
مكانا ، يعني لحفظه صنيعة أصحابه ثم انصرفوا، فلما قدموا اليمامة ارتد ـ عدو الله - وتنبأ وقال : إني أشركت في الأمر : معه، ثم جعل السجعات فيقول لهم فيما يقول مضاهاة للقرآن :
يسجع
(۱) فتح الباري ١٣٢/١ - ١٣٤ و ٨٥/٨.
(۲) في (ش، د) : يُستَر، دون ذكر : وهم .
(۳) قال في فتح الباري :۸۹/۸: هذا الحديث مع شذوذه ضعيف السند
لانقطاعه .
- 1^{-
الجزء 2 — ص ١٨٤