لحومها، ولا دليل فيها، إذ لا يلزم من تعليل الفعل بما يقصد منه غالباً أن لا يقصد منه غيره أصلاً. انتهى.
وأيضاً : فلو سلم الاستدلال للزم منع حمل الأثقال على الخيل والبغال والحمير ولا قائل به. وأما عطف البغال والحمير، فدلالة دلالة اقتران وهي ضعيفة .
العطف إنما هي وأما أنها سيقت مساق الامتنان فالامتنان إنما قصد به غالب ما كان يقع به انتفاعهم بالخيل، فخوطبوا بما ألفوا وعرفوا، ولم يكونوا يعرفون أكل الخيل لعزتها في بلادهم، بخلاف الأنعام، فإن أكثر انتفاعهم بها كان لحمل الأثقال والأكل فاقتصر في كل من الصنفين على الامتنان بأغلب ما ينتفع به، فلو لزم من ذلك الحصر في هذا الشق
لأضر.
وأما قولهم : لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة بها الخ . .
فأجيب عنه : بأنه لو لزم من الإذن في أكلها أن تفنى، للزم مثله
في البقر وغيرها مما أبيح أكله ووقع الامتنان به. وإنما أطلت في ذلك لأمر اقتضاه، والله أعلم.
وفي هذه الغزوة أيضاً نهى صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن بيع المغانم حتى تقسم، وأن لا توطأ جارية حتى تستبرأ . [ شاة مسمومة ] وفي هذه الغزوة أيضاً سمت النبي زينب بنت الحارث ، امرأة سلام بن مشكم كما في البخاري من حديث أبي هريرة ولفظه : (لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها فقال رسول الله
سم،
، اجمعوا لي من كان ها هنا من اليهود فجمعوا له، فقال لهم
- ٥٣٢ -
الجزء 1 — ص ٥٣٢