-
وفي حديث جابر عند ابن عائذ - فقال: احكم فيهم يا سعد، فقال: الله ورسوله أحق بالحكم ، قال قد أمرك الله أن تحكم ١/٦٢
فيهم .
وهي
مسألة
وفي هذه القصة جواز الاجتهاد في زمنه اختلف فيها أهل أصول الفقه . والمختار الجواز، سواء كان في حضرته أم لا، وإنما استبعد المانع وقوع الاعتماد على الظن مع إمكان القطع، ولا يضر ذلك لأنه بالتقرير يصير قطعياً، وقد ثبت ذلك بحضرته له كما في هذه القصة وغيرها . انتهى .
وقوع
[تنفيذ الحكم]
وانصرف يوم الخميس لسبع ليال - كما قال الدمياطي، أو
لخمس كما قاله مغلطاي - خلون من ذي الحجة.
وأمر ببني قريظة فأدخلوا المدينة، وحفر لهم أخدود في السوق، وجلس صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه وأخرجوا إليه فضربت أعناقهم، وكانوا ما بين ستمائة إلى سبعمائة وقال السهيلي: المكثر يقول إنهم ما بين الثمانمائة إلى التسعمائة وفي حديث جابر عند الترمذي والنسائي وابن حبان بإسناد صحيح أنهم كانوا أربعمائة مقاتل.
6
فيحتمل في طريق الجمع أن يقال : إن الباقين كانوا أتباعاً . واصطفى لنفسه الكريمة ريحانة فتزوجها، وقيل كان يطؤها بملك اليمين وأمر بالغنائم فجمعت وأخرج الخمس من المتاع والسبي ثم أمر بالباقي فبيع فيمن يريد وقسمه بين المسلمين، فكانت على ثلاثة آلاف واثنتين وسبعين سهماً للفرس سهمان ولصاحبه سهم، وصار الخمس إلى محمية بن جزء الزبيدي (١) ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتق منه
(۱) صحابي قديم الإسلام كان عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأخماس
- {TV-
الجزء 1 — ص ٤٦٧