المواهب اللدنية بالمنح المحمدية - القسطلاني - ت الشامي - ط المكتب الإسلامي 1-4 ط 1 — الصفحة ٢٤٦٩

فقال : إنما يجوز نسبة العمرة الرابعة إليه باعتبار أنه أمر الناس بها وعملت ،بحضرته لا أنه اعتمرها بنفسه. ( وأنت إذا تأملت ما تقدم من أقوال الأئمة في حجته من الجمع استغنيت عن هذا التأويل المتعسف. صُدَّ قال بعض العلماء المحققين وفي عدهم عمرة الحديبية التي عنها ما يدل على أنها عمرة تامة. وفيه إشارة إلى حجة قول الجمهور أنه لا يجب القضاء على من صُدَّ عن البيت خلافاً للحنفية، ولو كانت عمرة القضية بدلاً عن عمرة الحديبية لكانتا واحدة، وإنما سميت عمرة القضية والقضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاضي قريشاً فيها، لا أنها وقعت قضاء عن العمرة التي صُدَّ عنها، إذ لو كان كذلك لكانت عمرة واحدة. وأما حديث أبي داود عن عائشة : أنه اعتمر في شوال، فإن كان محفوظاً فلعله يريد عمرة الجعرانة حين خرج في شوال، ولكن إنما أحرم في ذي القعدة. وأنكر ابن القيم أن يكون اعتمر في رمضان، نعم قد أخرج الدارقطني من طريق العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عن أبيه عن عائشة قالت : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت، وقال: إن إسناده حسن. ١/٣٩٣ لكن يمكن حمله على أن قولها في «رمضان» متعلق بقولها خرجت ويكون المراد سفر فتح مكة، فإنه كان في رمضان، واعتمر في تلك السنة من الجعرانة لكن في ذي القعدة كما تقدم. وأما قول ابن القيم - في الهدي أيضاً : ولم يكن في عمره - عمرة واحدة خارجاً من مكة كما يفعله كثير من الناس اليوم، وإنما - 879-
الجزء 4 — ص ٤٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.