٣٥١/أ
:
وفي الموطأ بثلاث وعشرين وجمع البيهقي بينهما بأنهم كانوا يوترون بثلاث .
وفي الموطأ عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنها
إحدى عشرة، وعند عبد العزيز : إحدى وعشرين .
والجمع بين / هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال، ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها، فحيث يطيل القراءة يقل الركعات وبالعكس.
وقد روى محمد بن نصر من طريق داود بن قيس، قال: أدركت الناس في إمارة أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز - يعني بالمدينة - يقومون بست وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث. وقال مالك : هو القديم عندنا .
الأمر
وعن الزعفراني عن الشافعي : رأيت الناس يقومون بالمدينة بتسع وثلاثين وبمكة بثلاث وعشرين وليس في شيء من ذلك ضيق . وعنه قال : إن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن، وإن أكثروا
السجود وأخفوا القراءة فحسن، والأول أحب إلي. انتهى. وهل يجوز لغير أهل المدينة صلاتها ستاً وثلاثين، قال النووي قال الشافعي : لا يجوز ذلك لغيرهم، لأن لأهلها شرفاً بهجرته ومدفنه، ويخالفه قول الحليمي: ومن اقتدى بأهل المدينة فقام بست وثلاثين فحسن أيضاً .
أن يسلم من كل ركعتين فلو صلى أربعاً بتسليمـة وينبغي واحدة لم يصح وفاقاً للقاضي حسين في فتاويه، ولو صلى سنة الظهر أو العصر أربعاً بتسليمة واحدة جاز والفرق أن التراويح بمشروعية
الجزء 4 — ص ٢٠٠