المواهب اللدنية بالمنح المحمدية - القسطلاني - ت الشامي - ط المكتب الإسلامي 1-4 ط 1 — الصفحة ٢١٧٢

ومما يدل على أن أمره بالصلاة لم ينحصر في قصد التصدق، معاودته بأمره بالصلاة في الجمعة الثانية بعد أن حصل له في الجمعة الأولى ثوبان تصدق بهما عليه فدخل بهما في الثانية فتصدق بأحدهما فنهاه عن ذلك. أخرجه النسائي وابن خزيمة من حديث سعيد أيضاً. ولأحمد وابن حبان أنه كرر أمره بالصلاة ثلاث مرات في ثلاث جمع، فدل على أن قصد التصدق عليه جزء علة، لا علة كاملة . وأما إطلاق من أطلق أن التحية تفوت بالجلوس، فقد حكى النووي في شرح مسلم عن المحققين أن ذلك في حق العامد العالم، أما الجاهل والناسي فلا وحال هذا الداخل محمولة في المرة الأولى على أحدهما، وفي المرتين الأخيرتين على النسيان . والحامل للمانعين (۱) على التأويل المذكور أنهم زعموا أن ظاهره معارض للأمر بالإنصات والاستماع للخطبة. وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن ذلك وغيره من أدلة المانعين بما يطول ذكره، ثم قال : وهذه الأجوبة التي قدمناها تندفع من أصلها بعموم قوله في حديث أبي قتادة : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق عليه . قال : وورد أخص منه في حال الخطبة، ففي رواية شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: «إذا جاء أحدكم والإمام يخطب، أو قد خرج فليصل ركعتين» متفق عليه. ولمسلم من طريق أبي سفيان عن جابر أنه قال ذلك في قصة (۱) أي المانعين من أداء تحية المسجد أنهم وجدوا حديث سليك معارض بالأمر بالإنصات والاستماع للخطبة [م]. - ۱۷۲ -
الجزء 4 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.