المواهب اللدنية بالمنح المحمدية - القسطلاني - ت الشامي - ط المكتب الإسلامي 1-4 ط 1 — الصفحة ٢١٤٧

الخبرين، قال: وهو موافق للنظر، لأنه في النقص جبر، فينبغي أن يكون من أصل الصلاة، وفي الزيادة ترغيم للشيطان، فيكون خارجها . وقال ابن دقيق العيد : لا شك أن الجمع أولى من الترجيح وادعاء النسخ، ويترجح الجمع المذكور بالمناسبة المذكورة، وإذا كانت المناسبة ظاهرة وكان الحكم على وفقها فيعم الحكم جميع محالها فلا يتخصص إلا بنص . / وتعقب بأن كون السجود في الزيادة ترغيماً للشيطان فقط ٣٤١/ب ممنوع، بل هو جبر أيضاً لما وقع من الخلل، فإنه وإن كان زيادة فهو نقص في المعنى. وقال الخطابي : لم يرجع من فرق بين الزيادة والنقصان إلى فرق صحيح. وأيضاً فقصة ذي اليدين وقع فيها السجود بعد السلام وهي عن نقصان . وأما قول النووي : أقوى المذاهب قول مالك ثم أحمد، فقد قال غيره : بل طريق أحمد أقوى، لأنه قال : يستعمل كل حديث فيما يرد فيه، وما لم يرد فيه شيء يسجد قبل السلام قال : ولولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لرأيت كله قبل السلام لأنه من شأن الصلاة فيفعل قبل التسليم. مسعود ، وعند إمامنا الشافعي : سجود السهو كله قبل السلام . وعند الحنفية : كله بعد السلام واعتمد الحنفية على حديث ابن هذا . وتعقب بأنه لم يعلم بزيادة الركعة إلا بعد السلام حين سألوه : - \{V_
الجزء 4 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.