المواهب اللدنية بالمنح المحمدية - القسطلاني - ت الشامي - ط المكتب الإسلامي 1-4 ط 1 — الصفحة ٢١٤٥

! المسؤول مغايراً (۱) لما في اعتقاده. لا وبهذا يجاب من قال : إن من أخبر بأمر حسي بحضرة جمع يخفى عليهم ولا يجوز عليهم التواطؤ ولا حامل لهم على السكوت، ثم لم يكذبوه أنه لا يقطع بصدقه، فإن سبب عدم القطع كون خبره معارضاً باعتقاد المسؤول خلاف ما أخبريه . وفيه : أن الثقة إذا انفرد بزيادة خبر وكان المجلس متحداً، وامتنع في العادة غفلتهم عن ذلك أنه لا يقبل خبره . وفيه جواز البناء على الصلاة لمن أتى بالمنافي سهواً. وقال سحنون: إنما يبني من سلم من ركعتين كما في قصة ذي اليدين، لأن ذلك وقع على غير القياس، فيقتصر فيه على مورد النص. وألزم بقصر ذلك على إحدى صلاتي العشي، فيمنعه مثلاً في الصبح، والذين قالوا بجواز البناء مطلقاً قيدوه بما إذا لم يطل الفصل. وفيه: أن الكلام سهواً لا يقطع الصلاة، خلافاً للحنفية، واستدل به على أن تعمد الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها. وتعقب بأنه لم يتكلم إلا ناسياً ، وأما قول ذي اليدين له: بلی قد نسيت وقول الصحابة له : «صدق ذو اليدين فإنهم تكلموا معتقدين للنسخ في وقت يمكن وقوعه، فتكلموا ظناً أنهم ليسوا في صلاة . كذا قيل، وهو فاسد لأنهم تكلموا بعد قوله : لم تقصر . وأجيب بأنهم لم ينطقوا، وإنما أومؤوا كما عند أبي داود في (1) كذا في النسخ حيث نصبها على الحال. وفي ش «مغاير» وصفا لأمر. [م]. -120-
الجزء 4 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.