!
عن ابن سيرين عن أبي هريرة في هذا الحديث قال: فكبر ثم كبر
وسجد للسهو.
وهذا يؤيد من قال لا بد من تكبيرة الإحرام في سجود السهو بعد السلام، والجمهور على الاكتفاء بتكبيرة السجود، وهو ظاهر غالب الأحاديث . وقال أبو داود : لم يقل أحد كبر ثم كبر إلا حماد بن زيد، فأشار إلى شذوذ هذه الزيادة ويحتمل أن تكون الخشبة المذكورة في
هذا الحديث الجذع الذي كان لا يستند إليه قبل اتخاذ المنبر. وإنما وقع الاستفهام هل قصرت الصلاة؟» لأن الزمان كان
زمان النسخ .
وقوله : «فقال: لم أنس ولم تقصر» صريح في نفي النسيان ونفي القصر. وفيه تفسير للمراد بقوله في رواية أبي سفيان المتقدمة كل ذلك لم يكن وتأييد لما قاله أصحاب المعاني بأن لفظة «كل» إذا تقدمت وعقبها النفي كان نفياً لكل فرد لا للمجموع، بخلاف ما إذا تأخرت كأن يقول : لم يكن كل ذلك، ولهذا أجاب ذو اليدين في رواية أبي سفيان بقوله : قد كان بعض ذلك، وأجابه في هذه الرواية بقوله: «بلى قد نسيت» لأنه لما نفى الأمرين وكان مقرراً عند الصحابة أن السهو غير جائز عليه في الأمور البلاغية جزم بقوع النسيان لا
القصر.
وهو حجة لمن قال إن السهو جائز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيها طريقه التشريع. قال ابن دقيق العيد : وهو قول عامة العلماء والنظار وشذت طائفة فقالوا : لا يجوز على النبي السهو، وهذا الحديث يرد عليهم - يعني حديث ابن مسعود - فإن فيه «إنما أنا بشر
،
- ١٤٢ -
الجزء 4 — ص ١٤٢