وتعقب بأن لفظ الدعوى خلاف الدليل ويزيد عليه ذكر الآل
والتسليم .
،
أحد
نعم وقعت الزيادة عند «الرافعي» و«الروياني» معزوة لحديث الحسن بن علي، عند النسائي (١) لكنها ليست عنده في رواية أحد من الرواة عنه، على أن لفظ «وصلى الله على النبي زائد على رواية الترمذي، وهي زيادة غريبة غير ثابتة لأجل عبد الله بن علي، رواته، لأنه غير معروف، وعلى تقدير أن يكون هو عبد الله بن علي ابن الحسن بن علي، فهو منقطع ، لأنه لم يسمع من جده الحسن بن علي، فقد تبين أنه ليس من شرط «الحسن» لانقطاعه أو لجهالة راويه، ولم تجبر الزيادة بمجيئها من وجه آخر، وحينئذ فقد تبين شذوذها على ما لا يخفى. نعم أصل الحديث إلى آخر (وتعاليت» حسن لاعتضاده برواية الترمذي وغيره بخلاف الزيادة، إذ لم تجيء في غيره، وحيث سننا الصلاة على الآل على ما جزم به النووي فينبغي عدها في القنوت بعضاً (۲).
[ من أحكام القنوت]
،
قال في «المجموع» عن البغوي : ويكره إطالة القنوت كالتشهد الأول، وهو ظاهر على ما صححه فيه، وفي تحقيقه في باب «سجود السهو من أن الاعتدال ركن طويل أما على ما صححه فيهما في صلاة الجماعة» من أنه قصير، وهو ما في «المنهاج» و«الروضة» فقد يقال القياس البطلان لأن تطويل الركن القصير عمداً مبطل. ويجاب : يحمل ذلك على غير محل القنوت، إذ البغوي نفسه
(۱) قوله عند النسائي ليس في أ. (۲) «بعضا» لم ترد في آ ومعناها بعضاً من أبعاض القنوت .
- ۱۳۱ -
الجزء 4 — ص ١٣١