حمل الطفل أثناء الصلاة]
وكان يؤم الناس وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع (1)
على عاتقه. رواه مسلم وغيره.
قال النووي : وهذا يدل لمذهب الشافعي ـ رحمه الله ـ ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان في صلاة الفرض والنفل للإمام والمأموم والمنفرد.
وحمله أصحاب مالك - رحمه الله - على النافلة، ومنعوا جواز
ذلك في الفريضة.
وهذا التأويل فاسد، لأن قوله : «يؤم الناس» صريح أو كالصريح في أنه كان في الفرض . وادعى بعض المالكية أنه منسوخ، وبعضهم أنه خاص به ، وبعضهم أنه كان لضرورة، وكلها مردودة ولا دليل عليها ولا ضرورة إليها (۲)، بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك، وليس فيه ما يخالف الشرع، لأن الأدمي طاهر، وما في جوفه من النجاسة معفو عنها لكونه في معدته وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة ودلائل الشرع متظاهرة على هذا والأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت، وفعله للجواز، وتنبيهاً على هذه القواعد التي ذكرتها . وهذا يرد ما ادعاه أبو سليمان الخطابي أن هذا الفعل يشبه أن يكون بغير تعمد لحملها في الصلاة، لكنها كانت تتعلق به فلم يدفعها، فإذا قام بقيت معه قال ولا يتوهم أنه حملها ووضعها مرة
:
(۱) هي بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم . (۲) نفي الضرورة لا دليل عليه وبيان الجواز لا يمنع أنه كان لضرورة [م].
. ۱۲۰ -
الجزء 4 — ص ١٢٠