بحمله على حالة أخرى. وبحسب اختلاف هاتين الحالتين اختلف نظر العلماء. فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين. وعن مالك : إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما، وإلا فالتقديم وعند الشافعية في الأفضل قولان قال النووي : أصحهما وإشهرهما ومختارهما أنه يكمل وضوءه .
لا يمسح الرأس في وضوء الغسل]
مسح
قال : ولم يقع في شيء من طرق هذا الحديث التنصيص على الرأس في هذا الوضوء، وتمسك به المالكية لقولهم : إن الوضوء
للغسل لا يمسح فيه الرأس، بل يكتفي عنه بغسلها(۱).
وعن جبير بن مطعم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما أنا فأفيض
على رأسي ثلاثاً، وأشار بيديه كلتيهما) رواه البخاري. وفيه (۲) عن أبي هريرة قال : أقيمت الصلاة، وعدلت الصفوف قياماً، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا : مكانكم ، ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر
فصلينا معه
.
وقوله : «ذكر أي تذكر لا أنه قال ذلك لفظاً، وعلم الراوي
ذلك من قرائن، أو بإعلامه له بعد ذلك .
وظاهر قوله : «فكبر» الاكتفاء بالإقامة السابقة، فيؤخذ منه جواز التخلل الكثير بين الإقامة والدخول في الصلاة.
(1) أي الرأس. أنثه وهو مذكر باعتبار أنه قطعة من البدن . (٢) أي في البخاري وكذا مسلم وأبو داود والنسائي .
-or-
الجزء 4 — ص ٥٣