وكذلك (١) كل ما ورد في التعويذ في القرآن، كقوله تعالى: ﴿وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين ))
وأما ما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن مسعود : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره عشر خصال فذكر منها الرقى إلا بالمعوذات، ففي سنده عبد الرحمن بن حرملة، قال البخاري : لا يصح حديثه وعلى تقدير صحته فهو منسوخ بالإذن في الرقية بالفاتحة .
وأما حديث أبي سعيد عند النسائي كان يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فأخذ بهما وترك ما سواهما، وحسنه الترمذي، فلا يدل على المنع من التعوذ بغير هاتين السورتين، بل على الأولوية، ولا سيما مع ثبوت التعوذ بغيرهما. وإنما اجتزأ بهما لما اشتملتا عليه من جوامع الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلاً.
وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط :
- أن تكون بكلام الله تعالى، أو بأسمائه وصفاته . وباللسان العربي، أو بما يعرف معناه من غيره. - وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى . واختلفوا في كونها (۳) شرطاً، والراجح أنه لا بد من اعتبارها. وفي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك: كنا نرقي في
(1) أي من الطب الروحاني. (۲) سورة المؤمنون، الآية .۹۷ (۳) أي اجتماع الثلاثة.
- EYE-
الجزء 3 — ص ٤٢٤