ريب
أن الشافعي قدوة يقتدى به والمقام مقام اجتهاد، فلا افتقار له
فيه إلى غيره.
وأما قوله في «الشفاء»: والدليل على أنها ليست من فروض الصلاة عمل السلف الصالح قبل الشافعي وإجماعهم عليه. ففيه نظر، لأنه إن أراد بالعمل الاعتقاد فيحتاج إلى نقل صريح عنهم ذلك ليس بواجب، وأنى يوجد ذلك؟
بأن
وأما قوله : وقد شنع الناس عليه - يعني الشافعي - في هذه المسألة جداً، فلا معنى له، وأي شناعة في ذلك؟ ولم يخالف فيه نصاً ولا إجماعاً ولا قياساً ولا مصلحة راجحة بل القول بذلك من محاسن مذهبه، ولا ريب أن القائل بجواز ترك الصلاة على أفضل خلق الله في الصلاة التي هي رأس العبادة المطلوب فيها الخضوع واستحضار شارعها والثناء عليه أولى بالتشنيع.
وأما نقله الإجماع فقد تقدم ما فيه .
وأما قوله : إن الشافعي اختار تشهد ابن مسعود، فلم يقل به أحد، والشافعي إنما اختار تشهد ابن عباس كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مقصد عباداته .
وقد استدل للوجوب بما أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي
وصححه، وكذا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث فضالة عبيد قال : سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يدعو في صلاته، لم يحمد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : عجل هذا، ثم دعاه إليه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بالحمد لله والثناء عليه ثم ليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدع بما شاء.
- ۳۳۲ -
الجزء 3 — ص ٣٣٢