وقال عمرو بن میمون (۱) اثنتان فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤمر
فيهما بشيء : إذنه للمنافقين وأخذه الفداء من الأسرى، فعاتبه الله كما تسمعون. وأما قول بعضهم إن هذه الآية تدل على أنه وقع من الرسول ذنب لأنه تعالى قال: عفا الله عنك لم أذنت لهم والعفو يستدعي سالفة ذنب، وقول الآخر: لم أذنت لهم استفهام بمعنى الإنكار، فاعلم أنا لا نسلم أن قوله تعالى : وعفا الله عنك يوجب ذنباً، ولم لا يقال إن ذلك يدل على مبالغة الله تعالى في توقيره وتعظيمه، كما يقول الرجل لغيره إذا كان عظيماً عنده: عفا الله عنك، ما صنعت في أمري ورضي الله عنك ما جوابك عن كلامي، وعافاك الله ألا عرفت حقي، فلا يكون غرضه من هذا الكلام إلا زيادة التبجيل والتعظيم وليس عفا) هنا بمعنى غفر، بل كما قال صلى الله عليه وسلم : (عفا الله لكم عن صدقة الخيل والرقيق) (۲) ولم تجب عليهم قط، أي لم يلزمكم ذلك .
ونحوه للقشيري قال: وإنما يقول العفو لا يكون إلا عن ذنب من لا يعرف كلام العرب، قال: ومعنى عفا الله عنك أي لم يلزمك
ذنباً .
وأما الجواب عن الثاني (۳) فيقال : إما أن يكون صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم ذنب أم لا ؟ فإن قلنا : لا امتنع على هذا التقدير أن يكون قوله : ولم أذنت لهم إنكاراً عليه وإن قلنا إنه قد صدر عنه
(۱) ثقة فاضل من رواة الجماعة مات سنة سبع وأربعين ومائة . (۲) رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن علي مرفوعاً. (۳) أي الجواب على من قال إن لم أذنت لهم استفهام بمعنى الإنكار [م].
-YOT-
الجزء 3 — ص ٢٥٦