المواهب اللدنية بالمنح المحمدية - القسطلاني - ت الشامي - ط المكتب الإسلامي 1-4 ط 1 — الصفحة ١٣٧٥

i الكتابي إذا بذل الجزية وجب قبولها ولم يجز قتله ولا إكراهـه على الإسلام، وإذا كان كذلك، فكيف يكون عيسى عليه السلام حاكماً بشريعة نبينا ؟ فالجواب: أنه لا خلاف أن عيسى عليه السلام إنما ينزل حاكماً بهذه الشريعة المحمدية ولا ينزل نبياً برسالة مستقلة(۱) وشريعة ناسخة، بل هو حاكم من حكام هذه الأمة. وأما حكم الجزية وما يتعلق بها فليس حكماً مستمراً إلى يوم القيامة ، بل هو مقيد بما قبل نزول عيسى ، وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بنسخه، وليس عيسى عليه السلام هو الناسخ، بل نبينا هو المبين للنسخ، فدل على أن الامتناع في ذلك الوقت من قبول الجزية هو شرح نبينا . أشار إليه النووي في شرح مسلم . فإن قلت: ما المعنى في تغيير حكم الشرع عند نزول عيسى عليه السلام في عدم قبول الجزية؟ فأجاب ابن بطال : بأنا إنما قبلناها نحن لاحتياجنا إلى المال(۲)، وليس يحتاج عيسى عليه السلام عند خروجه إلى مال، لأنه يفيض في أيامه المال حتى لا يقبله أحد، فلا يقبل إلا القتل أو الإيمان بالله وحده . انتهى . (۱) كذا في ش، وفي النسخ: مستقرة . (۲) هذا الحصر والتعليل غير صحيح، فأخذ الجزية من أهل الكتاب إنما كان تنفيذاً لقوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون سورة التوبة الآية ٢٩، وليس ذلك مرتبطاً بحاجة المسلمين، وأنهم في حال عدم احتياجهم لا يأخذونها [المحقق] . - ۷۰۳ - •
الجزء 2 — ص ٧٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.