وفي كلام بعضهم : أن الذين ثبتت لهم الرخصة أربعة أو خمسة، واستشكل الجمع وليس بمشكل فإن الأحاديث التي وردت في ذلك ليس فيها التصريح بالنفي إلا في قضية أبي بردة في الصحيح، وفي قصة عقبة بن عامر عند البيهقي، وأما ما عدا ذلك فأخرج أبو : داود وصححه ابن حبان من حديث زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عتودا (۱) جذعاً، فقال : ضح به، فقلت إنه جذع أفأضحي به؟ قال: ضح به. وفي الأوسط للطبراني من حديث ابن عباس أنه أعطى سعد بن أبي وقاص جذعاً من المعز فأمره أن يضحي به. وأخرجه الحاكم من حديث عائشة، وفي سنده ضعف.
فلا منافاة بين ذلك وحديثي أبي بردة وعقبة، لاحتمال أن يكون ذلك في ابتداء الأمر، ثم تقرر الشرع بأن الجذع من المعز لا يجزي، واختص أبو بردة، وعقبة بالرخصة في ذلك.
وإن تعذر الجمع بين حديث أبي بردة وحديث عقبة، فحديث أبي بردة أصح مخرجاً. وإن كان حديث عقبة عند البيهقي من مخرج الصحيح والله أعلم.
ومن ذلك : انكاح ذلك الرجل بما معه من القرآن، فيما ذكره جماعة، وورد به حديث مرسل أخرجه سعيد بن منصور عن أبي النعمان الأزدي ، قال : زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن
وقال : لا يكون لأحد بعدك مهراً.
خصائص تتعلق بمرضه وموته وقبره]
. ومنها أنه كان يوعك كما يوعك رجلان لمضاعفة الأجر.
(1) العتود: الجذع من المعز ابن خمسة أشهر.
-794-
الجزء 2 — ص ٦٩٢