١/٢١٥
وزجراً بليغاً عن الكذب عليه العظم مفسدته فإنه يصير شرعاً مستمراً إلى يوم القيامة بخلاف الكذب على غيره والشهادة، فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة .
ثم قال: وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف، مخالف للقواعد الشرعية والمختار القطع بصحة توبته وقبول روايته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة .
قال : فهذا هو الجاري على قواعد الشرع، وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافراً ،فأسلم قال وأجمعوا على قبول شهادته،
ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذا.
قال شيخنا ويمكن أن يقال : فيما إذا كان كذبه في وضع حديث وحمل عنه ودوّن أن الإثم غير منفك عنه بل هو لاحق له أبداً، فإن من سن سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى القيامة ، يوم والتوبة/ حينئذ متعذرة ظاهراً وإن وجد مجرد اسمها.
العصمة من الذنوب والجنون . .]
. ومنها أنه معصوم من الذنوب كبيرها وصغيرها، عمدها
وسهوها وكذلك الأنبياء . .
ومنها أنه لا يجوز عليه الجنون لأنه نقص، ولا الإغماء
الطويل الزمن، فيما ذكره الشيخ أبو حامد في تعليقه، وجزم به البلقيني في حواشي الروضة، وكذلك الأنبياء.
ونبه السبكي على أن إغماءهم يخالف إغماء غيرهم، وإنما هو غلبة الأوجاع للحواس الظاهرة دون القلب لأنه قد ورد أنه إنما تنام
- 7A) -
الجزء 2 — ص ٦٨١