المواهب اللدنية بالمنح المحمدية - القسطلاني - ت الشامي - ط المكتب الإسلامي 1-4 ط 1 — الصفحة ١٢٩٥

أنه أعتقها تبرعاً بلا عوض ولا شرط، ثم تزوجها برضاها من غير صداق، والله أعلم . قاله الحافظ ابن حجر. . واختلف في انحصار طلاقه في الثلاث، وعلى الحصر، قيل : تحلل له من غير محلل، وقيل لا تحل له أبداً. . وفي وجوب نفقة زوجاته وجهان قال النووي: الصحيح : الوجوب، انتهى ولا يجب عليه القسم فيما قاله طوائف من أهل العلم، وبه جزم الاصطخري من الشافعية والمشهور عندهم وعند الأكثرين الوجوب . وفي حل الجمع له بين المرأة وخالتها وعمتها وجهان، لا أختها وبنتها وأمها قالوا ومرجع غالب هذه الخصائص إلى أن النكاح في حقه كالتسري في حقنا. ، . وكان له أن يصطفي ما شاء من المغنم قبل القسمة من جارية وغيرها. . وأبيح له القتال بمكة والقتل بها وجواز دخول مكة بغير ١/٢٠٥ إحرام مطلقاً. ذكره ابن القاص واستدلوا له بحديث أنس عند الستة : (دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر) وذلك من كونه كان مستور الرأس بالمغفر، والمحرم يجب عليه كشف رأسه. ومن تصريح جابر والزهري ومالك بأنه لم يكن محرماً. وأبدى ابن دقيق العيد لستر الرأس احتمالاً فقال : يحتمل أن يكون لعذر. انتهى . وتعقبه الشيخ ولي الدين ابن العراقي فقال : هذا يرده تصريح جابر وغيره قال : وهذا الاستدلال في غير موضع الخلاف المشهور، - ٦٢٣ - • 1
الجزء 2 — ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.