عليه بعد ذلك مهرها بالدخول، ولا بغير ذلك بخلاف غيره فإنه لا يخلو نكاحه من وجوب مهر، إما مسمى وإما مهر المثل والله أعلم. . وكذا يجوز له النكاح في حال الإحرام، قال النووي في شرح مسلم : قال جماعة من أصحابنا أنه كان له أن يتزوج في حال الإحرام، وهو مما خص به دون الأمة قال وهذا أصح الوجهين عند أصحابنا . انتهى .
وكذا يجوز له صلى الله عليه وسلم النكاح بغير رضى المرأة، فلو رغب في نكاح امرأة خلية لزمها الإجابة، وحرم على غيره خطبتها، أو متزوجة وجب على زوجها طلاقها (١) .
قال الغزالي (۲): ولعل السر فيه من جانب الزوج امتحان إيمانه
أن يتزوج
(۱) هذه أمور لم تحدث ولا دليل على أن الحكم كذلك لو حدثت، والغريب أن يفكر بعض الفقهاء - رحمهم الله - بهذه الطريقة، بل الغريب أن يتبادر لذهن مسلم أن ذلك يمكن أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فهل يعقل امرأة بغير رضاها، وهو الذي أمره الله تعالى أن يخير نساءه اللواتي في عصمته حتى يكون لهن كامل الرضى في استمرارهن معه؟! والأدهى من ذلك أن يتمادى تصور بعضهم إلى أنه من خصوصياته إذا رغب في امرأة متزوجة أن على زوجها أن يطلقها له؟؟ ونتساءل: ما الفرق إذن بين الطغاة من الظلمة المتسلطين على الناس الذين يفعلون ذلك وبين الخصوصيات النبوية ؟؟ إن هذا لو صدر من إنسان عادي من الناس لوصف بأسوأ الصفات فكيف سمح للبعض تفكيرهم بأن يحدثوا له هذه الخصوصية التي هو منها بريء في واقع الحقيقة والحال، كما هو بريء منها في تصور كل مسلم واع ينزه النبي الله عن الصفات الرديئة. وكان يحسن بالمصنف أن ينزه كتابه عن ذكر هذه الأمور التي لا يحل نقلها لما فيها من طعن في الصفات التي ينبغي أن تكون لرسل الله تعالى. [المحقق]. (۲) نستغرب أن يكون الإمام الغزالي واحداً ممن أدلى بدلوه في هذه المسألة
=
- ٦١٧ -
الجزء 2 — ص ٦١٧