المواهب اللدنية بالمنح المحمدية - القسطلاني - ت الشامي - ط المكتب الإسلامي 1-4 ط 1 — الصفحة ١٢٨٥

! يحتج التلخيص. ومنعه القفال، قال النووي : وما قاله في التلخيص قد له بقوله في حديث أبي سعيد الخدري : يا علي لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. قال الترمذي حسن غريب. وقد يعترض على هذا الحديث بأن عطية ضعيف عند الجمهور. ويجاب بأن الترمذي حكم بأنه حسن فلعله اعتضد بما اقتضى حسنه، لكن إذا شاركه له علي في ذلك لم يكن من الخصائص . وقد غلط إمام الحرمين وغيره صاحب التلخيص في الإباحة . . واعلم أن معظم المباحات لم يفعلها وإن جازت له . . ومما اختص به أيضاً أنه لا ينتقض وضوؤه بالنوم مضطجعاً، وفي اللمس وجهان قال النووي: المذهب الجزم بانتقاضه به . واستدل القائلون بالأول بنحو حديث عائشة، عند أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ . ورواه النسائي أيضاً، وقال أبو داود هو مرسل إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة، وقال النسائي : ليس في هذا الباب حديث أحسن الحديث وإن كان مرسلاً . ، 6 من هذا . واختص أيضاً بإباحة الصلاة بعد العصر، فقد فاتته ركعتان بعد الظهر فقضاهما بعد العصر. ثم واظب عليهما (۱) ذكره الحجازي (٢) ، وبجواز صلاة الوتر على الراحلة مع وجوبه عليه، كما ذكره في شرح المهذب وعبارته : كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم جواز فعل هذا (۱) رواه البخاري عن عائشة . (٢) أي في جملة الخصائص . - ٦١٣ -
الجزء 2 — ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.