. ومنها : نكاح من لم تهاجر في أحد الوجهين. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن أي مهورهن، سمى المهر أجراً لأن المهر أجر على البضع(١) وتقييد الإحلال بإعطائها معجله لا يتوقف الحل عليه بل لإيثار الأفضل له، كتقييد إحلال المملوكة بكونها مسبية في قوله : وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك يعني من نساء بني زهرة اللاتي هاجرن معك (٢) أي إلى المدينة، قالوا : والمراد هاجرن كما هاجرت وإن لم تكن هجرتها في حال هجرته
.
صلى الله عليه وسلم وظاهره يدل على أن الهجرة شرط في التحليل، وأن من لم تهاجر من النساء لم يحل له نكاحها وقالت أم هانئ : خطبني فاعتذرت إليه بعذر فعذرني ثم أنزل الله تعالى : يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك إلى قوله : واللاتي هاجرن معك فلم أكن لأحل له، فإني
لم أهاجر
معه ، كنت الطلقاء (۳). من
وعن بعض المفسرين أن شرط الهجرة في التحليل منسوخ، ولم
يذكر ناسخه .
وعن الماوردي قولان: أحدهما أن الهجرة شرط في إحلال كل النساء له من غريبة وقريبة والثاني : أنها شرط في إحلال بنات
(۱) الأجر في اللغة المهر، قال في القاموس : الأجرج أجور وآجار، والذكر الحسن والمهر .ا.هـ وهذا الذي ذكره المصنف من أنه أجر على البضع لا يتناسب مع مفهوم قوله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ﴾ [المحقق] .
(۲) سورة الأحزاب، الآية (٥٠). (۳) رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه، عن ابن عباس.
-711-
الجزء 2 — ص ٦١١