وقد ذكر أبو سعيد (۱) النيسابوري في كتاب «شرف المصطفى» أن عدد الذي خص به ستون خصلة وطريق الجمع أن يقال: لعله اطلع أولاً على بعض ما اختص له ثم اطلع على الباقي. ومن
لا يرى مفهوم العدد حجة يدفع هذا الإشكال من أصله. وقد ذكر بعض العلماء أنه لا أوتي ثلاثة آلاف معجزة وخصيصية.
الخلاف في فائدة العلم بالخصائص]
وقد اختلف في العلم بخصائصه ، فقال الصيمري من الشافعية : منع أبو علي بن خيران الكلام فيها، لأنه أمر انقضى فلا معنى للكلام فيه .
،
وقال إمام الحرمين : قال المحققون ذكر الاختلاف في مسائل الخصائص خبط غير مفيد فإنه لا يتعلق به حكم ناجز تمس إليه حاجة، وإنما يجري الخلاف فيما لا يوجد بد من إثبات حكم فيه، فإن الأقيسة لا مجال لها، والأحكام الخاصة تتبع فيها النصوص، وما لا نص فيه فالخلاف فيه هجوم على الغيب من غير فائدة.
وقال النووي - في الروضة والتهذيب - بعد نقله هــذين الكلامين وقال سائر الأصحاب لا بأس به، وهو الصحيح، لما فيه من زيادة العلم، فهذا كلام الأصحاب، والصواب الجزم بجواز ذلك، بل استحبابه ولو قيل وجوبه لم يكن بعيداً، لأنه ربما رأى جاهل بعص الخائص ثابتاً في الحديث الصحيح فعمل به أخذاً بأصل التأسي، فوجب بيانها لتعرف فلا يعمل بها، فأي فائدة أهم من الفائدة، وأما ما يقع في ضمن الخصائص مما لا فائدة فيه اليوم فقليل
(۱) في (ب، ط): سعد
هذه
-09V-
=
الجزء 2 — ص ٥٩٧