وهو محدث مشهور، وتصحيح ابن حبان لحديثه دال على قبوله، فأقل أحواله أن يكون من درجة الحسن.
والأصل في النهي كونه للتحريم ولأن الأصل في استعمال الفضة للرجال التحريم إلا ما رخص فيه، فإذا حد فيه حد وجب ١/١٧٤
الوقوف عنده، وبقي ما عداه على الأصل وقد قال ابن الرفعة في
.
باب ما يكره لبسه من «الكفاية»: وينبغي أن ينقص وزنه عن مثقال. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً، وساق الحديث. وقوله ينبغي، يصلح للوجوب وغيره، وحمله عليه ،أولى لأنه ساق الحديث مساق الاحتجاج لهذا الحكم، فلا يصرف النهي عن حقيقته إلا بصارف.
،
وظاهر صنيع ابن الملقن في شرح منهاج النووي يقتضيه، فإنه قال في زكاة النقد: فرع في أبي داود وصحيح ابن حبان من حديث بريدة أنه قال لذلك الرجل .. فذكر الحديث فساقه سوق الفروع التي لا خلاف فيها بين الأصحاب، وظاهر ذلك تحريم المثقال. وفي «القوت» للأذرعي : لم يتعرض أصحابنا لمقدار الخاتم ولعلهم اكتفوا بالعرف، فما خرج عنه كان إسرافاً كما قالوا في الخلخال للمرأة ونحوه، والصواب الضبط بما نص عليه في الحديث وليس في كلامهم ما يخالفه هذا لفظه . وهو يشير إلى هذا الحديث.
"
وكذا مشى عليه ابن العماد في التعقيبات وعبارته : وإذا جاز لبس
الخاتم فشرطه أن لا يبلغ به مثقالاً للحديث. انتهى .
لكن قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي : إن النهي في قوله: ولا تتمه مثقالاً محمول على التنزيه فيكره أن يبلغ به وزن مثال. قال : وفي رواية لأبي داود في رواية صاحب المعالم : ولا تتمه مثقالاً ولا قيمة مثقال وليست هذه الزيادة في رواية اللؤلؤي . ومعنى هذه
1200
1
1
الجزء 2 — ص ٤٥٥