.
فإنه لم تكن عمامته بالكبيرة التي يؤذي حملها ويضعفه ويجعله عرضة للآفات، كما يشاهد من حال أصحابها ولا بالصغيرة التي تقصر عن وقاية الرأس من الحر والبرد ، بل وسطاً بين ذلك، وكان يدخلها تحت حنكه، فإنها تقي العنق من الحر والبرد وهو أثبت لها عند ركوب الخيل ،والإبل والكر والفر، وكذلك الأردية والأزر أخف على البدن من غيرها.
وقد أطنب ابن الحاج في المدخل في الاستدلال لاستحباب التحنيك، ثم قال : وإذا كانت العمامة من باب المباح فلا بد فيها من فعل سنن تتعلق بها من تناولها باليمين والتسمية والذكر الوارد، إن كانت مما لبس جديداً، وامتثال السنة في صفة التعميم، من فعل التحنيك والعذبة وتصغير العمامة يعني سبعة أذرع أو نحوها، يخرجون منها التحنيك والعذبة، فإن زاد في العمامة قليلاً لأجل حر أو برد فيسامح فيه. ثم قال بعد أن ذكر قوله : وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) (۱)، فعليك بأن تتسرول قاعداً
وتتعمم
قائماً. انتهى .
[طول الكم]
ولم يكن يطول أكمامه ويوسعها بل كان كم قميصه إلى
،
الرسغ ، وهو منتهى الكف عند المفصل، لا يجاوز اليد فيشق على لابسه ويمنعه سرعة الحركة والبطش ولا يقصره عن هذا فتبرز للحر والبرد، وقد روي عن أسماء بنت يزيد قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ . رواه الترمذي .
(۱) سورة الحشر، الآية ٧
- {TV -
الجزء 2 — ص ٤٢٧