اللؤلؤ المكنون.
الفتح الأعظم فتح مكة
الإِسْلَامِ، ثُمَّ ثَبَتَ بِالأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ أَنَّهُ نُسِحَ، وَانْعَقَدَ الإِجْمَاعُ عَلَى
تَحْرِيمِهِ ) .
وَقَالَ الإِمَامُ البَغَوِيُّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ : اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ نِكَاحِ
المُتْعَةِ، وَهُوَ كَالإِجْمَاع بَيْنَ المُسْلِمِينَ
(۲) :
وَأَخْرَجَ الحَاكِمُ فِي المُسْتَدْرَكِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَتْ: بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ ، وَقَرَأَتْ هَذِهِ الآيَةَ: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ ()
فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ مَا زَوَّجَهُ اللَّهُ ، أَوْ مَلَكَهُ فَقَدْ عَدَا (٤) .
وَرَوَى ابْنُ مَاجَه فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ الله ، خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَذِنَ لَنَا الْمُتْعَةِ ثَلَاثَةٌ ، ثُمَّ حَرَّمَهَا ، وَاللهِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَنُ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ، إِلَّا أَنْ يَأْتِنِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ
دَ مَقا (٥) .
(۱) انظر صحیح مسلم بشرح النووي (١٥٣/٩).
(۲) انظر شرح السنة للإمام البغوي (١٠٠/٩).
(۳) سورة المؤمنون آية (٥ - ٦ ) .
(٤) أخرجه الحاكم في المستدرك - كتاب التفسير - باب تحريم المتعة - رقم الحديث (٣٥٣٦) . (٥) أخرج ذلك ابن ماجه في سننه - كتاب النكاح - باب النهي عن نكاح المتعة - رقم=
۱۰۳
الجزء 4 — ص ١٠٣