اللؤلؤ المكنون .
(1)
توزيع غنائم غزوة حنين
مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، أَنِّي أَعْرِضْ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ ، فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ، فَلَمْ
يَرْزَأُ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ شَيْئًا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تُوُفِّيَ (1) .
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْح : وَإِنَّمَا امْتَنَعَ حَكِيمٌ مِنْ أَخْذِ الْعَطَاءِ، مَعَ أَنَّهُ حَقَّهُ ؛ لِأَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يَقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ شَيْئًا فَيَعْتَادُ الْأَخْذَ ، فَتَجَاوَزُ بِهِ نَفْسُهُ إِلَى مَا لَا يُرِيدُهُ ، فَفَطَمَهَا عَنْ ذَلِكَ ، وَتَرَكَ مَا يَرِيبُهُ إِلَى مَا لَا يَرِيبُهُ (۳) .
فَوَائِدُ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ
وَفِي حَدِيثِ حَكِيمٍ مِنَ الْفَوَائِدِ:
١ - ضَرْبُ الْمَثَلِ لِمَا لَا يَعْقِلُهُ السَّامِعُ مِنَ الْأَمْثِلَةِ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ مِنَ النَّاسِ لَا يَعْرِفُ الْبَرَكَةَ إِلَّا فِي الشَّيْءِ الْكَثِيرِ ، فَبَيَّنَ بِالْمِثَالِ الْمَذْكُورِ أَنَّ الْبَرَكَةَ هِيَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ تَعَالَى ، وَضَرَبَ لَهُمُ الْمَثَلَ بِمَا يَعْهَدُونَ ، فَالْآكِلُ إِنَّمَا يَأْكُلُ لِيَشْبَعَ ، فَإِذَا أَكَلَ وَلَمْ يَشْبَعْ كَانَ عَنَاءً فِي حَقِّهِ بِغَيْرِ فَائِدَةٍ ، وَكَذَلِكَ الْمَالُ ، لَيْسَتِ الْفَائِدَةُ فِي عَيْنِهِ، وَإِنَّمَا هِيَ لِمَا يَتَحَصَّلُ بِهِ مِنَ الْمَنَافِعِ ، فَإِذَا كَثُرَ عِنْدَ الْمَرْءِ بِغَيْرِ
(1) الفيء: هو ما حَصَلَ للمسلمينَ مِنْ أموالِ الكفارِ مِنْ غيرِ حَرْبِ، ولا جِهَادِ، انظر النهاية
. ( ٤٣٤/٣)
(٢) أخرج ذلك البخاري في صحيحه - كتاب الزكاة - باب الاستعفاف عن المسألة - رقم الحديث (١٤٧٢) - ومسلم في صحيحه - كتاب الزكاة - باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى - رقم الحديث (١٠٣٥) (٩٦) - والإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث
.(١٥٥٧٤( - )١٥٣٢١)
(۳) انظر فتح الباري (٩٩/٤).
الجزء 4 — ص ١٥٠