i
6
أما تعمد الخلف - أي الكذب - في ذلك فمنتف عنه بدليل المعجزة عقلاً، ونقلاً، القائمة مقام قول الله تعالى : صدق عبدي ورسولي فيما قال لكم وبلغكم عني بدليل معجزته التي هي برهان قاطع على صدق مدعاه اتفاقاً بإطباق أهل ملة الإسلام إجماعاً منهم على ذلك الإطباق الذي لم يوجد له مخالف منهم قال الخفاجي : وسبيل تعريف الله تعالى عباده صدق رسالة رسوله بالآيات الخارقة للعادة كسبيل تعريفهم إلهيته بالآيات الدالة عليها والتعريف بالقول تارة، وبالفعل أخرى كتعجيز الخلق عن معارضة القرآن المنزل على نبينا ، ودلالة المعجزة على صدقه - - دلالة
عقلية .
،
.
ثم قال القاضي : وأما وقوع خبره على خلاف ما هو عليه فيها طريقه البلاغ على الغلط والسهو فمنتفٍ عنه بطريق انتفاء العمد عنه بالمعجزة، فلا يصدر عنه، ولا يقع منه ما يخالف الواقع، لا قصداً، ولا غلطاً، ولا سهواً بطريق من الطرق، فمعجزته ، كما دلت على نبوته دلت على صدقه، وعدم وقوع ذلك منه ثابت بالإجماع، وورود الشرع في الآيات المتواترة والأحاديث الصحيحة الثابتة وثبوت العصمة له ، لأنها تأبي عن نسبة ذلك إليه، لأنه نقيصة لا تليق .
لا اختلاف بين العلماء في مقتضى دليل المعجزة، والاعتماد على ما وقع عليه إجماع المسلمين أنه لا يجوز عليه خلف في القول في إبلاغ الشريعة لا على وجه العمد، ولا على غير وجه العمد، ولا في حال الرضى أو السخط والصحة أو المرض، وفي حديث عبدالله بن عمرو عند الإمام أحمد وأبي داود والحاكم :قلت يا رسول الله ، أكتب عنك كلما أسمع منك؟ قال: «نعم» قلت في الرضا والغضب؟ قال: «نعم، فإني لا أقول في ذلك كله إلا حقاً».
ثم قال القاضي رحمه الله تعالى : إذا قامت المعجزة على صدقه في كل ما أخبر به عن الله تعالى وأنه لا يقول إلا حقاً، ولا يبلغ عن الله تعالى إلا صدقاً، وأن المعجزة قائمة مقام قول الله : صدقت فيما قلت، وفي كل ما تذكره مخبراً به عني، وهو يقول : إني رسول الله إليكم لأبلغكم
۱۳۱
الجزء 2 — ص ١٣١