يتطرق إلى الرجوع عنه، ولا يظهر فرق بينهما، فلا يعول حينئذ على جزم،
ولا على رجوع.
وقول الكوراني فيما ذكره البيضاوي عليه الرحمة: ليس بشيء، هو ليس بشيء، لأن منع الاحتمال عند الفرق الأربع بعد القول بجواز التلبيس مكابرة، والآية التي ادعى دلالتها على انتفاء الاحتمال عند الفريقين بعد النسخ والإحكام فيها ذلك الاحتمال، والحق أنه لا يكاد يفتح باب قبول الشرائع ما لم يسد هذا الباب، ولا يجدي نفعاً كون الحكمة المشار إليها بقوله تعالى: ﴿ والله عليم حكيم ) آبية عن بقاء التلبيس، فلا أقل من أن يتوقف قبول معظم ما يجيء به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتبين كونه ليس داخلا في باب التلبيس مع أنا نرى الصحابة رضي الله عنهم يسارعون إلى امتثال الأوامر عند إخباره إياهم بوحي الله تعالى إليه بها من غير انتظار ما يجيء بعد ذلك فيها، مما يحقق أنها ليست عن تلبيس .
أنه
ثم قال العلامة المفسر شهاب الدين السيد محمود الآلوسي، معقباً على ما ساقه من أخبار هذه الأقصوصة الغرنوقية وتوسط جمع في أمر هذه القصة، فلم يثبتوها كما أثبتها الكوراني كافاه الله بما يستحق من نطق بما نطق عمداً للتلبيس أنه وحى حاملاً له على خلاف ظاهره - ـ مختلقاً ما يجافي الأدب مع رسول الله في ادعائه أن هذا التلبيس كان لتأديب) رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الكملة من الأنبياء والمرسلين الذي خصه ربه بأعظم الثناء وبارع ،المدحة فقال له يخاطبه مواجهة : ﴿ وإنك لعلى خلق عظيم ) ولم ينفوها بالكلية كما نفاها أجلة أثبات قال الآلوسي : وإلى النفي كلية أميل، بل أثبتوها على وجه غير الوجه - الجافي المنتفج - الذي أثبته الكوراني واختلفوا في إثباتهم للقصة على الوجه المغاير لإثبات الكوراني، على أوجه من التأويل وكلها أوجه مما لا ينبغي عندي أن يلتفت إليها .
ثم قال الآلوسي : وفي شرح الجوهرة الأوسط، أن حديث الغرانيق
۱۲۷
الجزء 2 — ص ١٢٧