من نقل عنه، لأن جلالة من نقل عنه النص لا تفيد أكثر من توثيق السند
وصحته، وذلك لا يكفي في قبول متن الحديث ونصه .
فالإمام النووي حكم ببطلان حديث جابر لمخالفته الدلائل الظاهرة، ومخالفته لما ذهب إليه الجماهير من العلماء، وحديث جابر من مسندات أرفع الصحيح، ونحن حين ناقشنا هذا البلاغ الزهري الزائف، وقطعنا ببطلانه - مع فرض تسليم صحة سنده، وقد علمنا أن القاضي عياضاً، وهو من جهابذة أئمة ،الحديث قد طعن فيه بالضعف لأنه لم يسند - لم نقطع بهذا البطلان تقليداً لأحد بل تمسكاً بالدلائل الظاهرة التي كان من أظهرها مخالفة هذا المتن لعصمة النبوة، وهي أصل من أصول الإيمان، ولما يؤدي إليه هذا البلاغ من وجود الشك عند النبي صلى الله عليه وسلم في تبدي جبريل له وإخباره بأنه رسول الله حقاً بما كان منه بعد هذا التبدي والإخبار من العودة إلى عزيمة إلقاء نفسه من ذرا شواهق الجبال .
وفرق كبير جدا بين الحكم بإبطال بلاغ لم يسلم من الطعن في سنده، وإن كان قد ألصق بأحد الصحيحين وبين الحكم بإبطال حديث مسند من مرويات أرفع الصحيح، ينتهي إلى أحد أعلام الصحابة رضي الله عنهم. وفرق كبير جداً بين قطع الحكم بإبطال بلاغ مطعون في سنده، ولا سبيل إلى تأويله وصرفه عن مدلوله الذي يناقض العصمة التي لا تتحقق رسالة الرسل، ونبوة الأنبياء إلا بتحققها ويناقض ما يجب أن يكون عليه النبي من رسوخ الإيمان بنبوته، وأكمل اليقين في رسالته، وقد جعله هذا البلاغ الزائف - على رغم تبدي جبريل له وإخباره بأنه رسول الله حقاً - يعود بعد هذا التبدي والإخبار إلى عزيمته لكي يتردى من شواهق الجبال - وبين قطع الحكم بإبطال حديث موثق السند وللعلماء منادح في تأويله، ومذاهب في تصحيح مدلوله بما يتفق مع مذهب الجماهير ويتفق مع الدلائل
الظاهرة .
،
فلا يهولن الناظر في بحثنا هذا نقاشنا لهذا البلاغ وإبطالنا له، فيسد
الجزء 1 — ص ٣٩٠